جهش کم‌سابقه بدهی دولت؛ موتور جدید رشد پایه پولی روشن شد

به گزارش اطلاع با ما، دولت: بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با رکوردشکنی نزدیک به ۹۸ درصدی، به اصلی‌ترین محرک رشد پایه پولی تبدیل شده است. این وضعیت، هم نشانه تشدید مشکلات مالی دولت و هم زنگ خطر افزایش فشارهای تورمی در ماه‌های آینده است.

صعود تند بدهی دولت و هشدارهای پولی

جدیدترین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به این نهاد در مرداد ۱۴۰۴ با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و تقریباً دو برابر سال قبل شده است. این جهش سنگین اکنون مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پنج‌ماهه نخست سال محسوب می‌شود؛ موضوعی که تحلیلگران آن را نشانه‌ای آشکار از تشدید فشارهای تورمی می‌دانند.

چرخش سریع تراز مالی دولت

آمارها حاکی است که مجموع بدهی بخش دولتی به رقم ۸۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی که هم نسبت به پایان سال گذشته و هم نسبت به مرداد سال قبل رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. سهم دولت از این حجم بدهی حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بار اصلی افزایش بدهی بر دوش دولت قرار دارد. در مقابل، شرکت‌های دولتی افزایش معناداری در این دوره نداشته و حتی بخشی از بدهی خود را کاهش داده‌اند.

شتاب تقریباً دوبرابری بدهی دولت

بررسی روند سالانه بیانگر آن است که بدهی دولت طی ۱۲ ماه منتهی به مرداد تقریباً ۹۸ درصد جهش داشته است؛ به عبارتی طی یک سال، تقریباً دو برابر شده است. تنها در پنج‌ماه اول سال نیز افزایش بدهی دولت حدود ۳۷ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده فشار کسری بودجه و توسل مکرر به منابع بانک مرکزی است.

رشد بدهی دولت به شبکه بانکی

دولت علاوه بر بانک مرکزی، به شبکه بانکی نیز بدهکارتر شده است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها اکنون به بیش از ۱,۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی رشد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته. اگرچه بدهی شرکت‌های دولتی کاهش یافته، اما بدهی دولت همچنان روند صعودی تندی را دنبال می‌کند.

کاهش بدهی بانک‌ها؛ نشانه انضباط پولی

در نقطه مقابل، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش قابل‌توجهی داشته و از ابتدای سال بیش از ۲۵ درصد پایین آمده است. این موضوع اثربخشی سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها را نشان می‌دهد، هرچند اثر مثبت آن تحت‌الشعاع رشد بدهی دولت قرار گرفته است.

پیامدهای تورمی در کمین اقتصاد

طبق گزارش رسمی، افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی پنج‌ماهه نخست سال داشته است. اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند به موج جدیدی از تورم بینجامد و دامنه سیاست‌گذاری پولی را بیش از پیش محدود کند؛ آن‌هم در شرایطی که نقدینگی نیز در حال افزایش سرعت است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام