به گزارش اطلاع با ما ، تورم ۴۰ درصدی: نرخ تورم در ایران در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ درصد رسیده که نشاندهنده تداوم فشارهای تورمی و ضعف ساختاری در سیاستگذاریهای اقتصادی است. عوامل داخلی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، در کنار عوامل خارجی همچون تحریمها و نوسانات نرخ ارز، سبب تثبیت وضعیت تورمی در اقتصاد کشور شدهاند. کارشناسان بر ضرورت اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و استقلال سیاستگذاری پولی برای مهار تورم تأکید دارند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردینماه ۱۴۰۴ از ۴۰ درصد فراتر رفته است. این رقم نه تنها از پایداری وضعیت تورمی خبر میدهد، بلکه نشان میدهد سیاستهای ضدتورمی دولت تاکنون نتوانستهاند اثربخشی لازم را داشته باشند. تورم بالا تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها، سرمایهگذاری داخلی و ثبات اقتصادی دارد.
یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در ایران، رشد شتابان نقدینگی است. خلق بیضابطه پول، تقاضا را بیش از توان عرضه افزایش داده و موجب رشد قیمتها شده است. در کنار آن، کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با استقراض از بانک مرکزی جبران میشود، نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است. همچنین، سیاستهای غیرشفاف در تعیین نرخ ارز و سود بانکی، زمینهساز ایجاد تورم ساختاری و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای پولی شدهاند.
وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، پایین بودن بهرهوری و ضعف در فضای کسب و کار، موجب شکنندگی بیشتر اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی شده است. عدم تنوع درآمدی و تمرکز بر منابع محدود باعث شده دولت در شرایط بحران اقتصادی، توان کافی برای مدیریت تورم نداشته باشد.
تحریمهای اقتصادی، بهویژه محدودیتهای صادرات نفت و مبادلات مالی، منابع ارزی ایران را محدود کردهاند. این موضوع به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز هزینههای تولید را بالا برده و به تورم دامن زده است.
نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین قیمت کالاهاست. افزایش نرخ ارز وارداتیها را گرانتر کرده و بر بهای کالاهای داخلی نیز اثرگذار است. نبود سیاست ارزی شفاف و تثبیت نرخ ارز تنها به شکل دستوری، در بلندمدت قابل دوام نیست و موجب شکلگیری بازارهای غیررسمی و رانت میشود.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کنترل تورم نیازمند برنامهای هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی است. از مهمترین راهکارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی
تورم بالا در ایران نتیجه انباشت مشکلات اقتصادی، ساختار مالی ناکارآمد و فشارهای خارجی است. راهکارهای کوتاهمدت مانند قیمتگذاری دستوری یا تزریق مقطعی ارز، تنها مسکّنهایی موقتی هستند. برای ایجاد ثبات پایدار و بازگشت اعتماد عمومی، باید اصلاحات ساختاری و واقعی در سیاستهای مالی، پولی و تجاری بهطور همزمان در دستور کار قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
