به گزارش اطلاع با ما ، هزینه ملی:استیضاحهای زودهنگام و زنجیرهای، بهجای حل مشکلات، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید میکند. تداوم این رویکرد جناحی، هزینهای است که مستقیماً به مردم تحمیل میشود و میتواند منافع ملی را تحتالشعاع قرار دهد.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، پیشبینیپذیری و تمرکز مدیریتی نیاز دارد، موجی از تنشهای سیاسی دوباره به سطح آمده است؛ تنشهایی که نه از دل بحرانهای بیرونی، بلکه از درون ساختار سیاستورزی جناحی سر برآوردهاند. استیضاحهای پیدرپی، آن هم در ماههای ابتدایی عمر یک دولت، حالا به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات فضای عمومی و سیاسی کشور تبدیل شده است.
دولتی که هنوز در حال چیدن قطعات اجرایی خود است، با فهرستی بلند از تهدید به استیضاح مواجه شده؛ فشاری که بیش از آنکه اصلاحگر باشد، فرساینده به نظر میرسد. بسیاری از ناظران معتقدند چنین رفتارهایی نهتنها فرصت برنامهریزی را از مدیران میگیرد، بلکه پیام نااطمینانی به جامعه و بازار ارسال میکند.
در این میان، یک جریان اقلیت اما پرهیاهو، میداندار فضای سیاسی شده است. جریانی که با استفاده از ابزارهای رسانهای و پارلمانی، فضای همکاری و همافزایی را به میدان تقابل بدل کرده و عملاً دست رد به شعار «وفاق» زده است. نتیجه این رویکرد، افزایش تنش و کاهش تحمل سیاسی در سطح حاکمیت است.
بیثباتی سیاسی فقط یک واژه انتزاعی نیست؛ اثر آن مستقیم بر زندگی روزمره مردم دیده میشود. وقتی مدیران در معرض تغییرات مداوماند، تصمیمها به تعویق میافتد، سرمایهگذاریها متوقف میشود و اقتصاد در حالت انتظار قرار میگیرد. این تعلیق، بیش از همه سفره مردم را کوچکتر میکند.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند که تضعیف پیدرپی دولت، حتی اگر با نیتهای جناحی انجام شود، در نهایت به نفع بازیگران بیرونی تمام میشود؛ بازیگرانی که از هر نشانه اختلاف و فرسایش داخلی استقبال میکنند. بیثباتی داخلی، دقیقاً همان نقطهای است که فشار خارجی روی آن سوار میشود.
در چنین فضایی، بیش از هر چیز نیاز به گفتوگوی شفاف، صریح و بیواسطه احساس میشود. هم میان دولت و مردم، و هم میان دولت و نهادهای دیگر. عبور از بحران، نه با صفکشی سیاسی، بلکه با بازگشت به منافع ملی و پذیرش واقعیتهای کشور ممکن است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
