به گزارش اطلاع با ما تعلیق واردات خودرو در ۱۴۰۴- واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ باوجود پیشبینی تخصیص ارز و وعدههای دولت، همچنان در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی است. نبود آئیننامه اجرایی، تعرفههای سنگین ۱۰۰ درصدی و ناپایداری سیاستهای ارزی موجب شده روند واردات متوقف شود و بازار خودرو با التهاب، افزایش قیمت و کاهش اعتماد مواجه گردد. چهار اقدام فوری شامل تدوین آئیننامه، تعیین تعرفه شفاف، تخصیص ارز و فعالسازی سامانه ثبت سفارش برای بازگرداندن ثبات به بازار ضروری است.
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، واردات خودرو بهدلیل عدم ابلاغ آئیننامههای اجرایی و بلاتکلیفی تخصیص ارز، متوقف شده است. سامانه ثبت سفارش هنوز فعال نیست و دستورالعملهای مرتبط با تعرفه، مدلهای مجاز و روند ترخیص اعلام نشده است. این مسئله باعث شده دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در حالت انفعال قرار گیرند و هیچ روند اجرایی منسجم و هماهنگ شکل نگیرد.
این وضعیت سردرگم به افزایش نوسان قیمت خودرو، کاهش عرضه و بیاعتمادی در بازار منجر شده است. فعالان اقتصادی و واردکنندگان در شرایط بلاتکلیفی و انتظار هستند و مصرفکنندگان نیز به دلیل نبود شفافیت در تصمیمات دولتی، خرید خود را به تعویق انداختهاند. این خلا باعث شده دلالان و واسطهها با افزایش قیمتها سود ببرند و تعادل بازار بیشتر به هم بخورد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تعرفه سنگین در کنار نرخ بالای ارز گمرکی، عملاً مسیر واردات را سد کرده و بسیاری از کارشناسان این سیاست را در تضاد با اهداف دولت برای رقابتپذیری و کاهش انحصار ارزیابی میکنند. حتی کاهش تعرفه خودروهای برقی به ۴ و ۱۵ درصد نیز نتوانسته تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
تخصیص ارز برای واردات خودرو به دلیل تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و اولویتبندیهای دولت بهطور کامل مشخص نیست. این بیثباتی باعث شده واردکنندگان نتوانند برنامهریزی کنند و سامانه ثبت سفارش هم غیرفعال باقی بماند. بههمین دلیل، روند واردات متوقف و بازار خودرو دچار آشفتگی شده است.
برخلاف ایران، کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات روند واردات خودرو را با تعرفههای شفاف، مقررات مشخص و سیاستهای ارزی ثابت مدیریت میکنند. این سیاستها منجر به ایجاد بازار رقابتی و متعادل شده و به کاهش انحصار و بهبود کیفیت خودروهای وارداتی کمک کرده است.
برای خروج از وضعیت بحرانی واردات خودرو در ایران، چهار اقدام زیر ضروری است:
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ میتوانست به ابزاری موثر برای بهبود بازار، ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها تبدیل شود، اما تعلیق در سیاستگذاری و اجرای ناقص باعث تشدید بحران و افزایش بیاعتمادی شده است. دولت باید با تصمیمگیری شفاف و اجرای سریع سیاستها، روند واردات خودرو را به مسیر قانونی و عملیاتی بازگرداند تا اهداف تنظیم بازار و تحقق درآمدهای بودجه محقق شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
