به گزارش اطلاع با ما ، بحث ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه جامعه کارگری تبدیل شده است؛ با این حال، در حالی که بندی از مصوبه شورایعالی کار امکان بررسی دوباره دستمزد در شهریورماه را پیشبینی کرده، هنوز توافق مشخصی برای افزایش حقوق اعلام نشده است.
این وضعیت در روزهای پایانی شهریور، ابهام درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ را بیشتر کرده است.
در مصوبه دستمزد سال گذشته شورایعالی کار، بندی گنجانده شده که امکان بررسی و ترمیم دستمزد در شهریورماه را مطرح میکند. مبنای این موضوع نیز توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و فاصله میان هزینههای زندگی و سطح دستمزد عنوان شده است.
بر اساس این بند، سه ضلع شورایعالی کار میتوانند در شهریورماه موضوع ترمیم مزد را دوباره مورد بررسی قرار دهند؛ البته بررسی مجدد به معنای قطعی بودن افزایش حقوق نیست و تحقق آن به توافق اعضای شورا نیاز دارد.
در هفتههای اخیر، برخی نمایندگان کارگری از احتمال بررسی دوباره دستمزد و همراهی دولت با طرح این موضوع سخن گفته بودند. همین اظهارات باعث شد بخشی از جامعه کارگری امیدوار باشد که دستمزدها پیش از پایان سال یک بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد.
با این حال، برای عملی شدن چنین تصمیمی، توافق میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار ضروری است.
اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فضای موجود درباره ترمیم دستمزد را با ابهام بیشتری روبهرو کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، اظهارات وزیر نشان میدهد موضوع افزایش مجدد دستمزد در شهریورماه دستکم در سطحی که برخی اظهارنظرهای قبلی القا کرده بود، وارد مرحله تصمیمگیری نهایی نشده است.
این مسئله در شرایطی مطرح شده که زمان زیادی تا پایان شهریور باقی نمانده و هنوز توافق رسمی میان اعضای شورایعالی کار درباره افزایش حقوق اعلام نشده است.
در شرایط فعلی نمیتوان از منتفی شدن قطعی افزایش حقوق سخن گفت. وجود بند ۱۰، امکان بررسی موضوع را فراهم کرده، اما برای تبدیل این امکان به تصمیم اجرایی، روند قانونی و توافق اعضای شورایعالی کار باید طی شود.
بنابراین، نبود توافق تا این مرحله بیشتر از آنکه به معنای صدور تصمیم نهایی باشد، نشاندهنده نامشخص بودن سرنوشت ترمیم دستمزد در نیمه سال است.
یکی از دلایل مطرح شدن بحث ترمیم مزد، افزایش هزینههای زندگی و فشار تورمی بر خانوارهای کارگری است. افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث شده موضوع قدرت خرید کارگران همچنان در مرکز توجه نمایندگان کارگری قرار داشته باشد.
از نگاه جامعه کارگری، هرگونه تصمیم درباره دستمزد باید با شرایط واقعی هزینههای خانوار و وضعیت معیشتی کارگران هماهنگ باشد؛ موضوعی که میتواند در مذاکرات احتمالی شورایعالی کار مورد توجه قرار گیرد.
اکنون با نزدیک شدن به پایان شهریور، فرصت برای بررسی دوباره دستمزد محدودتر شده است. در صورتی که اعضای شورایعالی کار به توافق برسند، امکان ادامه روند بررسی وجود خواهد داشت؛ اما تا زمانی که چنین توافقی بهصورت رسمی اعلام نشود، افزایش حقوق کارگران در شهریور را نمیتوان قطعی دانست.
به این ترتیب، کارگران در شرایطی منتظر روشن شدن تکلیف ترمیم مزد هستند که اظهارات اخیر وزیر کار و نبود اعلام رسمی درباره توافق شورا، احتمال افزایش دستمزد در نیمه سال را همچنان در وضعیت نامشخص قرار داده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
