به گزارش اطلاع با ما ، تحریمها، روابط خارجی و FATF: مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به تأثیر مستقیم تحریمها و ضعف در روابط خارجی بر اقتصاد ایران، تاکید میکند که مهمترین چالش سال ۱۴۰۴، نه تصمیمات اقتصادی داخلی، بلکه نبود تعامل مالی و پولی در سطح بینالمللی است. او بر نقش پررنگ دیپلماسی در رفع ناترازیها و مهار بحران کاهش ارزش پول ملی تاکید دارد و هشدار میدهد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، فشار بر اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
گفتههای مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته، بازتابدهنده نگرانیهای جدی در مورد ساختار اقتصادی و آینده مالی کشور در سال ۱۴۰۴ است. تحلیل او چند محور اساسی را در بر میگیرد:
افقه معتقد است که تحریمها مهمترین عامل در بیثباتی اقتصاد ایران هستند. برخلاف برخی تحلیلها که آن را مسألهای کوتاهمدت تلقی میکنند، او بر این باور است که تأثیرات تحریمها ساختاری و بلندمدت است. این تحریمها مانع از اتصال ایران به نظام مالی جهانی شده و روابط تجاری و پولی را مختل کردهاند.
عدم پیوستن ایران به FATF و قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، یکی دیگر از عوامل تشدید ناترازیهاست. این موضوع، بانکها و موسسات مالی خارجی را از همکاری با ایران بازمیدارد و دریافتهای ارزی کشور را محدود میکند.
افقه تأکید میکند که راهحل اقتصادی در دستان نهادهای دیپلماتیک است، نه صرفاً در سیاستگذاریهای وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی. ساختار تصمیمگیری فعلی، بدون تغییر در روابط خارجی، نمیتواند ثباتی برای بازار ارز یا اقتصاد کلان ایجاد کند.
کاهش ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزها، مردم را به سمت خرید ارز و طلا سوق داده و تقاضا برای داراییهای امن را بالا برده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت ارز نهتنها یک پیامد اقتصادی، بلکه نشانهای از بیاعتمادی عمومی به آینده اقتصاد کشور است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
