به گزارش اطلاع با ما ، بودجه ۱۴۰۵: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وعده افزایش حقوق و گسترش حمایتهای اجتماعی تدوین شده، اما همزمان رشد مالیاتها، اصلاح قیمت انرژی و تورم هزینهای، این نگرانی را ایجاد کرده که فشار معیشتی خانوارها همچنان پابرجا بماند و حتی عمیقتر شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه است. اگرچه دولت در این لایحه تلاش کرده با افزایش حقوق و تقویت منابع حمایتی، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما بررسی دقیق اعداد نشان میدهد وزن هزینهها همچنان از رشد درآمد خانوارها سنگینتر است.
در بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده و حداقل حقوق به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است. این ارقام در نگاه اول امیدوارکننده به نظر میرسند، اما مقایسه آنها با تورم مزمن اقتصاد ایران تصویر متفاوتی ارائه میدهد. در سالهای اخیر، سرعت افزایش قیمتها بهطور مستمر از رشد حقوق جلو زده و نتیجه آن، عقبماندگی مزمن قدرت خرید بوده است؛ شکافی که با یک افزایش اسمی بهسادگی پر نمیشود.
یکی از ستونهای اصلی بودجه ۱۴۰۵، رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی است. اتکای بیشتر دولت به مالیات، اگرچه از منظر کاهش کسری بودجه قابل دفاع است، اما اثر آن بر معیشت خانوارها اغلب غیرمستقیم و پنهان است. افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت در قیمت کالاها و خدمات منعکس میشود و سبد مصرف خانوار را کوچکتر میکند؛ حتی اگر درآمد اسمی افزایش یافته باشد.
اصلاح تدریجی قیمت انرژی و افزایش پلکانی تعرفهها برای مصرف مازاد، یکی دیگر از احکام مهم بودجه ۱۴۰۵ است. این سیاست اگرچه با هدف مدیریت مصرف طراحی شده، اما پیامدهای آن محدود به قبوض خانوار نمیماند. افزایش هزینه انرژی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی، به رشد قیمت تمامشده منجر میشود و با فاصله زمانی، خود را در بازار مصرف نشان میدهد؛ فرآیندی که میتواند موج جدیدی از تورم هزینهای ایجاد کند.
در بخش رفاه، بودجه ۱۴۰۵ از افزایش مستمری مددجویان و تداوم سیاستهایی مانند کالابرگ حکایت دارد. با این حال، نرخ رشد این حمایتها پایینتر از تورم انتظاری است. در عمل، بخش عمده افزایش مستمریها صرف جبران گرانی کالاهای اساسی میشود و توان بهبود واقعی سطح زندگی اقشار آسیبپذیر را محدود میکند.
بودجه فقط مجموعهای از اعداد نیست، بلکه حامل پیامهای اقتصادی به جامعه است. رشد مالیاتها، اصلاح قیمت انرژی و استفاده از اوراق بدهی، این برداشت را تقویت میکند که فشار تأمین منابع، بهطور غیرمستقیم به مردم منتقل خواهد شد. چنین برداشتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و حتی پیش از اجرای کامل بودجه، رفتار مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییر اجرا شود، افزایش حقوقها بخشی از فشار معیشتی را جبران خواهد کرد، اما عقبماندگی سالهای گذشته را پوشش نمیدهد. رشد مالیات و هزینه انرژی، از مسیر قیمتها دوباره به سفره خانوار بازمیگردد و حمایتهای اجتماعی، اثر محدودی بر بهبود واقعی رفاه خواهد داشت. در نهایت، وضعیت معیشت بیش از آنکه به اعداد بودجه وابسته باشد، به نحوه اجرا، کنترل تورم و مدیریت انتظارات اقتصادی گره خورده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
