به گزارش اطلاع با ما، بحران بدهی و مالیسازی دولت: بر اساس گزارشهای منتشرشده، افزایش چشمگیر بدهیهای دولت و رشد ۲۵۳ درصدی داراییهای تملک مالی در بودجه ۱۴۰۴، نشانهای از بحران مالیسازی بدهیهاست. بهجای اصلاح ساختاری، دولت با انتشار اوراق بدهی، بحران مالی را به تعویق انداخته و حالا هزینه بازپرداخت این بدهیها به سطح هزینههای حقوق و مستمری کارکنان دولت رسیده است. این شرایط، فشار مضاعفی بر اقتصاد و تولیدکنندگان وارد کرده و نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای مالی است.
مسئله بدهیهای انباشتهشده دولت به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. همانطور که فرشاد مؤمنی اشاره کرده، رشد ۲۵۳ درصدی داراییهای تملک مالی در بودجه ۱۴۰۴ به این معناست که دولت برای تأمین مالی خود بیش از هر زمان دیگری به انتشار اوراق بدهی وابسته شده است. اما این سیاست، نهتنها بحران اقتصادی را حل نمیکند، بلکه آن را به آینده موکول میکند و در نهایت هزینههای سنگینی بر دوش کشور میگذارد.
این وضعیت، نتیجه سیاستهای مالیسازی بدهیهای دولت است؛ به این معنا که بهجای ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش هزینههای غیرضروری، دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، مشکل را به تعویق میاندازد. اما همانطور که پیشبینی میشد، این راهحل موقت حالا خود به یک بحران تبدیل شده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که هزینه بازپرداخت اصل و سود این اوراق، اکنون بهاندازه هزینه پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت رسیده است. این یعنی بخش مهمی از منابع مالی کشور به جای سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، صرف پرداخت بدهیهای گذشته میشود.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان نیز افزایش یافته است. بانکها و منابع مالی که باید در خدمت تولید باشند، به سمت خرید و فروش اوراق بدهی سوق داده شدهاند. در نتیجه، تولید صنعتی و کسبوکارهای واقعی با کمبود منابع مالی مواجه شدهاند، درحالیکه فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی تقویت شده است.
اگر این روند اصلاح نشود، ممکن است در آینده نزدیک اقتصاد کشور با بحران نقدینگی و ناتوانی دولت در پرداخت بدهیها مواجه شود. راهحل این مشکل، ایجاد اصلاحات اساسی در سیاستهای مالی، افزایش شفافیت در هزینههای دولت، کنترل مخارج غیرضروری و هدایت منابع مالی به سمت تولید واقعی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
