به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت : اعلام وصول طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» در مجلس دوازدهم، نگرانیها درباره بازتولید محدودیتهای اینترنتی را افزایش داده است. این طرح با واگذاری اختیارات گسترده به صداوسیما، از مجوزدهی تا نظارت و مجازات، میتواند ساختار رسانهای و فعالیت سکوهای خصوصی را با چالشهای جدی مواجه کند؛ آنهم با ادبیاتی تازه، اما با اهدافی آشنا.
پس از شکست طرح موسوم به صیانت در مجلس یازدهم، به نظر میرسد نسخه جدیدی از همان رویکرد، اینبار با عنوانی متفاوت، در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفته است. طرحی که با ادعای «حمایت از حقوق کاربران» معرفی شده، اما در محتوا، مسیر محدودسازی فعالیت در فضای مجازی و رسانههای آنلاین را دنبال میکند.
طرح جدید از کمیسیون فرهنگی مجلس بیرون آمده؛ کمیسیونی که ترکیب سیاسی مشخص آن، جهتگیری طرح را قابل پیشبینی میکند. مرور اسامی امضاکنندگان و طراحان نشان میدهد طیفی از نمایندگان نزدیک به جریان جبهه پایداری، موتور محرکه این ابتکار قانونگذاری هستند؛ جریانی که پیشتر نیز پرچمدار طرحهای محدودکننده اینترنت بوده است.
در متن طرح، همانند تجربههای پیشین، عنوان حمایت از حقوق کاربران بهعنوان سپر اصلی استفاده شده است. در عمل اما تأکید بر «تخلفات»، «مجازاتها» و «ضمانتهای اجرایی سختگیرانه»، بیشتر از جنبههای حمایتی به چشم میآید؛ رویکردی که میتواند دست نهاد ناظر را برای تفسیر سلیقهای باز بگذارد.
یکی از نقدهای جدی به طرح، تفکیکنکردن شفاف میان رسانههای حرفهای و سکوهای فضای مجازی است. استفاده از عناوین کلی و مبهم، این امکان را فراهم میکند که دامنه شمول قانون، در مرحله اجرا گستردهتر از آنچه امروز تصور میشود، تفسیر شود؛ مسئلهای که با اصول شفافیت قانوننویسی در تضاد است.
بر اساس متن طرح، اختیارات گستردهای از صدور مجوز تا نظارت، تشویق، تنبیه و حتی اعمال محدودیتهای فنی برای صداوسیما در نظر گرفته شده است. تمرکز این حجم از قدرت در یک نهاد، آن هم بدون پیشبینی سازوکار مؤثر تجدیدنظرخواهی، انتقادهای فراوانی را برانگیخته و این پرسش را ایجاد کرده که توازن نهادی چگونه حفظ خواهد شد.
در بخش مجازاتها، ابزارهایی مانند محرومیت از تبلیغات، کاهش پهنای باند یا تعلیق فعالیت رسانهها پیشبینی شده است. این در حالی است که تبلیغات، اصلیترین منبع درآمد رسانههای خصوصی به شمار میرود و چنین محدودیتهایی میتواند اقتصاد شکننده این بخش را با خطر جدی مواجه کند.
اگرچه در ظاهر، طرح جدید از واژه «صیانت» فاصله گرفته، اما مفاهیمی مانند سطحبندی دسترسی، حمایت گزینشی از سکوها و کنترل محتوا، یادآور همان سیاستهایی است که در سالهای اخیر با واکنش منفی افکار عمومی روبهرو شد. تفاوت اصلی، تغییر زبان و بستهبندی مفهومی است، نه تغییر هدف.
بندهایی از طرح که به سطحبندی دسترسی اشاره دارند، نگرانی از شکلگیری اینترنت طبقاتی را تقویت کردهاند. منتقدان معتقدند چنین رویکردی میتواند شکاف دیجیتال را عمیقتر کند و دسترسی برابر شهروندان به فضای مجازی را تحتتأثیر قرار دهد.
اظهارنظر برخی نمایندگان درباره «چارچوبمند کردن» اینترنت و مقایسه آن با الگوهای غربی، نتوانسته حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد. تجربههای گذشته نشان داده هرگونه تلاش برای محدودسازی فضای مجازی، به سرعت به یکی از ملتهبترین موضوعات اجتماعی تبدیل میشود؛ آزمونی که حالا پیش روی مجلس دوازدهم قرار دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
