به گزارش اطلاع با ما ، صنعت خودرو : با محدود شدن واردات و فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار خودرو دوباره در وضعیت انحصاری سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ قرار گرفته است.بسته جدید حمایتی وزارت صمت با تمرکز بر تزریق نقدینگی، بار تأمین بازار را دوباره بر دوش دو خودروساز بزرگ گذاشته است.کارشناسان هشدار میدهند تکرار سیاستهای گذشته میتواند کمبود عرضه، صفهای طولانی و جهش قیمت را دوباره زنده کند.
بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که شباهتهای زیادی با سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ دارد؛ دورهای که خروج شرکای خارجی، توقف واردات و محدود شدن رقابت، عملاً بازار را در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار داد. اکنون با توقف ثبت سفارش، محدودیت فعالیت شرکتهای چینی و فعال شدن مکانیسم ماشه، دوباره تقاضای اصلی بازار بر دوش ایرانخودرو و سایپا افتاده است.
این شرایط باعث شده مدل انحصاری گذشته دوباره در حال شکلگیری باشد؛ الگویی که تجربه نشان داده نتیجه آن کمبود عرضه، افزایش قیمت و طولانی شدن صف تقاضاست.
معاون وزارت صمت اعلام کرده که طبق بسته جدید، سقف تسهیلات بانکی برای دو خودروساز اصلی ۲۰ همت افزایش مییابد؛ یعنی در مجموع ۴۰ همت نقدینگی جدید وارد این صنعت خواهد شد. علاوه بر این:
استفاده گسترده از اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره قطعهسازان مجاز میشود؛
برخی محدودیتهای بانکی و نظارتی برای دریافت وام کاهش مییابد.
در ظاهر این تصمیمات تنوع دارد، اما عملاً همه آنها در یک نقطه مشترکاند: تزریق پول برای مدیریت بحران نقدینگی.
تجربه سالهای گذشته نشان داده اتکا به دو خودروساز و تزریق دورهای نقدینگی، نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه ناترازی مالی صنعت خودرو را عمیقتر کرده است. در سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز کمکهای چند همتی به خودروسازان، تنها نقش یک «مسکن موقت» را بازی کرد و بعد از مدتی، دوباره زیان انباشته به رکوردهای جدید رسید.
اکنون بسیاری از کارشناسان نگرانند که بسته حمایت جدید همان مسیر تکراری گذشته را دوباره فعال کند.
فعال شدن مکانیسم ماشه، یعنی بازگشت محدودیتهای بینالمللی، میتواند:
به بیان دیگر، کاهش ورودی خودرو به بازار قطعی به نظر میرسد. وقتی عرضه کم شود و تقاضا ثابت یا حتی افزایش پیدا کند، مسیر بازار کاملاً قابل پیشبینی است: افزایش قیمت.
در بسته جدید تأکید زیادی بر استفاده از اوراق گام شده است.
اوراق گام به خودروسازان امکان میدهد پرداخت بدهی قطعهسازان را به آینده موکول کنند.
این ابزار تنها «زمان» را جابهجا میکند و بههیچوجه مشکل ساختاری را برطرف نمیسازد.
طبق بسته جدید، خودروساز میتواند گواهی اسقاط را اعتباری بخرد.
سیاستگذار وظیفه خود در ساماندهی خودروهای فرسوده را به دوش خودروسازان گذاشته
حالا برای «حمایت»، اجازه میدهد این هزینه با تأخیر پرداخت شود
نتیجه؟
هیچیک از این مشکلات با بسته جدید حل نمیشود. به همین دلیل بسیاری معتقدند صنعت خودرو در دژاووی ۹۷–۹۸ گرفتار شده؛ چرخهای که بدون اصلاح ساختار، هر بار با شدت بیشتری تکرار میشود.
اگرچه هدف بسته جدید حمایتی، تداوم تولید و جلوگیری از توقف خطوط است، اما واقعیت این است که تکرار تزریق نقدینگی و انحصار دوگانه در بازار، احتمال کمبود عرضه و افزایش قیمت را تقویت میکند. در شرایط محدودیت واردات، تحریمهای جدید و توقف همکاری شرکای خارجی، بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای رقابتمحور و اصلاح ساختار نیاز دارد.
اما مسیر فعلی نشان میدهد احتمال بازگشت بازار خودرو به الگوی ۹۷ بسیار بالاست؛ الگویی که هزینههای زیادی را برای اقتصاد و مصرفکنندگان به همراه داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ