به گزارش اطلاع با ما ، بازار خودرو : فرزانه طهرانی- بازار خودروبازار خودرو در ایران بار دیگر وارد فاز جهشی شده است. پس از چهار موج افزایش قیمت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان، خودرو برای بخش بزرگی از جامعه عملاً به کالایی لوکس تبدیل شده است. در حالیکه خودروسازان رشد نرخ ارز، حذف ارز توافقی و افزایش هزینه تولید را عامل گرانی میدانند، کارشناسان از حذف شورای رقابت و ساختار انحصاری صنعت خودرو بهعنوان ریشه بحران یاد میکنند.
سال ۱۴۰۴ برای بازار خودرو، سال شوکهای پیاپی بود. از جهش فروردین در محصولات ایرانخودرو تا گرانی تیرماه خودروهای مونتاژی، افزایش ۴۰ درصدی مهر و رشد دوباره در آبان؛ نتیجه آن حذف طبقه متوسط از بازار خودروست. دلار که در اواخر مهر به ۱۱۱ هزار تومان رسید، جرقه موج چهارم را زد و قیمتها در بازار آزاد تا ۱۰۰ میلیون تومان بالا رفت.
هرچند نرخ ارز در ادامه کمی کاهش یافت، اما قیمت خودرو عقبنشینی نکرد. ایرانخودرو با استناد به افزایش هزینه تولید، نرخهای جدید را ابلاغ کرد و در بیانیهای مدعی شد که این اقدام برای «تداوم تولید و حفظ سرمایههای ملی» انجام شده است. با این حال، بسیاری این تصمیم را نشانه نبود نظارت مؤثر و ضعف نهادهای تنظیمگر میدانند.
از مردادماه و با حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری، خودروسازان عملاً اختیار تعیین نرخ را در دست گرفتند. بر اساس مصوبه جدید، آنها میتوانند بر اساس مدل «کاست پلاس» قیمت را محاسبه و اعمال کنند؛ سازمان حمایت فقط ناظر است، نه تصمیمگیر. نتیجه این تغییر، جهش بیش از ۵۰ درصدی قیمتها نسبت به ابتدای سال بوده است — بدون هیچ افزایش کیفیتی در مقابل.
تعرفههای بالای واردات CKD و SKD که هزینه مونتاژ را دو برابر کرده؛
افزایش تورم تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و انرژی. اما کارشناسان میگویند این دلایل تنها بخشی از ماجراست و بخش بزرگتر آن به ساختار ناکارآمد، انحصار بازار و رانت در صنعت خودرو بازمیگردد.
با افزایش پیدرپی قیمتها، تقاضا در مهر و آبان سقوط کرده است. بسیاری از خریداران دیگر توان ورود به بازار را ندارند. کارشناسان بازار خودرو میگویند رشد قیمتی با توان خرید جامعه همخوانی ندارد و بازار عملاً در رکود عمیق فرو رفته است. به گفته شاهرخ قاسمی، «خودرو از سبد مصرفی مردم خارج شده و حتی لوازم خانگی نیز به سرنوشت مشابهی دچارند.»
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو، با اشاره به «اقتصاد شکننده و کمبود ارز» میگوید: «وقتی دلار از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان میرسد، طبیعی است که قیمت تمامشده تولید ۵۰ درصد افزایش یابد. اما مسئله فقط ارز نیست؛ نبود آمار شفاف، سیاستهای ناپایدار و نبود برنامه تولید، بازار را در وضعیت بیاعتمادی مطلق قرار داده است.»
کارشناسان هشدار میدهند بسیاری از شرکتهایی که با عنوان «خودروساز» فعالیت دارند، عملاً واردکنندهاند و از مجوز تولید برای دریافت زمین و امتیازات ویژه استفاده میکنند. در حالیکه خودروسازان اصلی مانند ایرانخودرو و سایپا با بدهی سنگین مواجهاند، شرکتهای کوچکتر با نام تولید، از رانت ارزی و زمین بهره میبرند بدون آنکه محصولی واقعی عرضه کنند.
افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت، نشاندهنده بحران سیاستگذاری در صنعت خودرو است. تا زمانیکه دولت نقش «حامی» را به جای «ناظر» ایفا میکند، انحصار ادامه دارد. حمایت واقعی یعنی ایجاد فضای رقابتی، شفافیت هزینهها و آزادسازی واردات، نه تداوم سیاستهای حمایتی برای شرکتهایی که پاسخگو نیستند.
بازار خودرو در ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختاری است. اگر کیفیت، خدمات و نوآوری جایگزین قیمتسازی نشوند، رکود عمیقتر میشود. صنعت خودروی ملی باید از وارداتمحوری و رانت فاصله بگیرد تا دوباره در مسیر رقابت و اعتماد عمومی قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
