اقتصاد نیمه‌آزاد؛ مسیری که سود دلاری شرکت‌ها و فشار ریالی بر مردم را تشدید می‌کند

به گزارش اطلاع با ما ، نرخ ارز: آزادسازی نرخ ارز، اگر بدون اصلاح هم‌زمان نظام مالیاتی، قیمت انرژی، دستمزد نیروی کار و سیاست‌های تجاری اجرا شود، نه‌تنها به حذف رانت منجر نمی‌شود بلکه شکل جدید و پرهزینه‌تری از نابرابری را بازتولید می‌کند. در چنین مدلی، درآمد شرکت‌ها با منطق دلاری آزاد می‌شود اما هزینه‌های اصلی همچنان سرکوب‌شده یا یارانه‌ای باقی می‌ماند و فشار نهایی به معیشت خانوارها منتقل می‌شود. این وضعیت، نمونه‌ای از اقتصاد نیمه‌آزاد است؛ اقتصادی که در آن سود خصوصی می‌شود اما زیان، عمومی باقی می‌ماند.

آزادسازی ارز؛ تصمیمی فراتر از یک اصلاح فنی

تک‌نرخی شدن ارز صرفاً یک اقدام کوتاه‌مدت یا عددی نیست؛ بلکه نشانه پذیرش یک تغییر عمیق در منطق سیاست‌گذاری اقتصادی است. وقتی نرخ ارز به واقعیت‌های بازار نزدیک می‌شود، انتظار می‌رود سایر اجزای اقتصاد نیز با همین منطق بازتنظیم شوند. اجرای ناقص این تغییر، می‌تواند تعادل‌های موجود را بر هم بزند.

تناقض پنهان؛ درآمد آزاد، هزینه سرکوب‌شده

در شرایط جدید، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ امکان فروش ارز صادراتی با نرخ آزاد را دارند؛ موضوعی که به رشد قابل توجه درآمد ریالی آن‌ها منجر می‌شود. اما اگر هم‌زمان، مالیات مؤثر پرداخت نشود و انرژی و نهاده‌ها همچنان با قیمت یارانه‌ای تأمین گردد، فاصله‌ای معنادار میان سود و هزینه شکل می‌گیرد؛ فاصله‌ای که خود منشأ رانت جدید است.

معافیت‌های گسترده؛ مانع اصلی اصلاحات

ادامه معافیت‌های مالیاتی گسترده در کنار آزادسازی نرخ ارز، عملاً منطق اصلاحات اقتصادی را تضعیف می‌کند. وقتی بخش بزرگی از اقتصاد از پرداخت مالیات مؤثر معاف است، بار تأمین منابع عمومی به شکل غیرمستقیم به جامعه منتقل می‌شود؛ آن هم از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید.

یارانه انرژی؛ انتقال ثروت به جای حمایت اجتماعی

یارانه پنهان انرژی، در عمل بیش از آنکه به خانوارها برسد، به سود صنایع بزرگ و پرمصرف تمام می‌شود. اگر قرار است قیمت‌ها واقعی شوند، انرژی نیز نمی‌تواند استثنا باشد. حمایت هدفمند، زمانی معنا دارد که مستقیماً به مردم و دهک‌های پایین تعلق گیرد، نه به بنگاه‌های سودده.

شکاف خطرناک؛ اقتصاد دلاری و دستمزد ریالی

یکی از چالش‌های جدی این مسیر، ناهماهنگی میان قیمت‌ها و دستمزدهاست. در حالی که بسیاری از کالاها و خدمات متأثر از نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، سطح دستمزدها همچنان با منطق ریالی و محدود تعیین می‌شود. تداوم این شکاف، به معنای انتقال هزینه اصلاحات به نیروی کار و خانوارهاست.

اقتصاد نیمه‌آزاد؛ پرریسک‌تر از اقتصاد دولتی

اقتصادی که نه کاملاً دولتی است و نه واقعاً آزاد، مستعد شکل‌گیری نابرابری‌های عمیق‌تر است. در این مدل، سود به‌سرعت خصوصی می‌شود اما زیان‌ها بر دوش عموم جامعه باقی می‌ماند. بدون اصلاح هم‌زمان مالیات، انرژی، دستمزد و تجارت، آزادسازی ارز می‌تواند به تقویت همین الگو منجر شود.

اصلاحات اقتصادی یک بسته به‌هم‌پیوسته است، نه مجموعه‌ای از تصمیم‌های جداگانه. آزادسازی ارز بدون اصلاح زیرساخت‌های مکمل، نه عدالت می‌آورد و نه شفافیت. نتیجه چنین مسیری، اقتصادی نیمه‌آزاد است که در آن رانت فقط شکل عوض می‌کند و فشار اصلی به مردم منتقل می‌شود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام