به گزارش اطلاع با ما ، معیشت: همزمان با تداوم اختلافنظر میان دولت و مجلس درباره سیاستهای اقتصادی، نشانههای روشنی از تشدید بحران معیشت در جامعه دیده میشود. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ضعف نظام حمایتی و فرسایش طبقه متوسط، تصویری نگرانکننده از اقتصادی ترسیم میکند که مسئله آن دیگر صرفاً فقر نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و توسعه بلندمدت به شمار میرود.
بحث درباره وضعیت اقتصادی کشور، بهویژه معیشت مردم، به یکی از محورهای اصلی تقابل میان دولت و مجلس تبدیل شده است. دولت، برخی مشکلات را به ساختار بودجه و محدودیتهای سیاستگذاری نسبت میدهد و در مقابل، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولیت شرایط موجود را متوجه تیم اقتصادی دولت میدانند. در این میان، آنچه کمتر شنیده میشود، صدای معیشت خانوارهاست.
اظهارنظرهای اخیر درباره گسترش فقر، توجهها را به ابعاد نگرانکننده وضعیت معیشتی جلب کرده است. حتی اگر درباره دقت اعداد و ارقام اختلافنظر وجود داشته باشد، واقعیت ملموس در زندگی روزمره مردم نشان میدهد که هزینههای اساسی، فاصلهای جدی با درآمدها پیدا کردهاند؛ فاصلهای که دیگر محدود به دهکهای پایین نیست.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد پدیدهای تدریجی اما عمیق بوده است: فرسایش قدرت خرید. این روند نه حاصل یک شوک ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت تورم بالا، سیاستهای پولی ناپایدار و ضعف رشد اقتصادی واقعی است. در چنین فضایی، افزایش اسمی دستمزدها نیز نمیتواند عقبماندگی درآمدها از هزینههای زندگی را جبران کند.
تورم در اقتصاد ایران تنها یک شاخص عددی نیست، بلکه به یک رفتار جمعی تبدیل شده است. وقتی خانوارها، فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران، تداوم تورم بالا را مفروض میگیرند، تصمیمهایشان نیز بر همین اساس شکل میگیرد. نتیجه، چرخهای است که در آن تورم انتظاری، خود به عامل تشدید تورم تبدیل میشود.
یکی از پیامدهای مستقیم تورم، بازآرایی سبد هزینه خانوار است. سهم خوراک و مسکن افزایش مییابد و هزینههایی مانند آموزش، سلامت و فرهنگ بهتدریج حذف میشوند. این روند در ظاهر راهی برای سازگاری با فشار اقتصادی است، اما در عمل به کاهش سرمایه انسانی و بازتولید فقر در آینده منجر میشود.
فرسایش طبقه متوسط، یکی از نگرانکنندهترین نشانههای وضعیت فعلی اقتصاد است. این طبقه که ستون فقرات ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود، بهتدریج به سمت ناامنی معیشتی سوق داده میشود. شاید این تغییر در آمارهای رسمی بهوضوح دیده نشود، اما در رفتار مصرف، پسانداز و حتی تصمیمهای مهاجرتی، کاملاً قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی نیز بهدلیل ضعف دادهها و نظام دهکبندی ناکارآمد، اثربخشی لازم را ندارند. خطا در شناسایی گروههای هدف، هم به اتلاف منابع محدود میانجامد و هم بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای حمایتی را تشدید میکند؛ عاملی که خود هزینه اجتماعی بالایی دارد.
تداوم تورم بالا و درآمدهای واقعی پایین، دولت را نیز وارد چرخهای معیوب میکند: افزایش هزینههای حمایتی، کاهش درآمدهای واقعی و تشدید کسری بودجه. در چنین شرایطی، تزریق پول بهجای حل مسئله، تنها بحران را به تعویق میاندازد.
بحران معیشت، بیش از آنکه مسئله توزیع پول باشد، حاصل بیثباتی اقتصادی است. بدون مهار تورم، انضباط مالی، بازسازی نظام آماری و بهبود محیط کسبوکار، هیچ سیاست حمایتی یا دستمزدی پایدار نخواهد بود. معیشت مردم محصول اقتصادی قابل پیشبینی و باثبات است؛ اقتصادی که بدون اصلاحات ساختاری، همچنان در معرض بحرانهای عمیقتر قرار خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
