به گزارش اطلاع با ما مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران مدعی شده میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی به کشور بازنگشته و بخشی از آن در اختیار واسطهها باقی مانده است. همزمان بحث تسویه بدهیها از طریق واردات کالا به جای ارز مطرح شده؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارشی که توسط ایلنا منتشر شده، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران اعلام کرده بخشی از منابع حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته و در حساب برخی واسطهها باقی مانده است.
به گفته او، هشدارهایی درباره این وضعیت داده شده اما اقدامات اصلاحی کافی صورت نگرفته است.
در این اظهارات ادعا شده برخی واسطهها با منابع حاصل از معاملات نفتی، داراییهای لوکس در خارج از کشور خریداری کردهاند. این ادعاها در حالی مطرح میشود که نحوه مدیریت منابع ارزی همواره یکی از محورهای بحث در اقتصاد ایران بوده است.
همزمان با این ادعاها، موضوع تسویه بدهیهای نفتی از طریق واردات کالا به جای بازگشت ارز نقدی مطرح شده است. چنین سازوکاری اگرچه میتواند بخشی از مبادلات را تسهیل کند، اما از نگاه برخی کارشناسان ممکن است شفافیت مالی را کاهش داده و زمینه اختلافات حسابرسی را افزایش دهد.
اگر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت با تأخیر یا از مسیرهای غیرمستقیم به اقتصاد بازگردد، اثر آن میتواند در بازار ارز، تورم و قیمت کالاها منعکس شود. کاهش دسترسی مستقیم به منابع ارزی معمولاً فشار بیشتری بر بودجه و سیاستهای ارزی وارد میکند.
از سوی دیگر، هرگونه ابهام در فرآیند تسویه و بازگشت منابع میتواند ریسکهای اقتصادی را افزایش دهد.
مسأله بازگشت منابع نفتی و نحوه تسویه معاملات، موضوعی است که به شفافیت مالی، سازوکارهای نظارتی و سیاستهای ارزی گره خورده است.
اینکه در نهایت این منابع بهطور کامل به چرخه اقتصادی کشور بازگردد یا بخشی از آن در مسیرهای غیرشفاف باقی بماند، موضوعی است که نیازمند گزارشهای رسمی و بررسیهای نظارتی دقیق خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
