به گزارش اطلاع با ما به نقل از بازار، اگرچه بازار خرید و فروش مسکن در سال ۱۴۰۴ در رکودی نسبی قرار دارد، اما نرخ اجاره همچنان روندی صعودی و مقاوم در برابر کاهش قیمتها دارد. فعالان بازار میگویند نبود رونق در معاملات خرید، موجب انتقال فشار قیمتی به بخش اجاره شده و موجران برای حفظ ارزش دارایی خود، همچنان نرخها را بالا میبرند.
طبق مصوبه دولت، حداکثر افزایش سالانه اجارهبها ۲۵ درصد تعیین شده است؛ اما دادههای رسمی و میدانی نشان میدهد بازار از این چارچوب فاصله گرفته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ تورم ماهانه شاخص اجاره ۲.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه ۴۱.۷ درصد بوده است. در آخرین گزارش منتشرشده نیز تورم اجاره ماهانه ۲.۸ درصد، نقطهبهنقطه ۳۴.۴ درصد و سالانه ۳۷.۱ درصد اعلام شده است. به این ترتیب، بازار اجاره دستکم ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از مصوبه رسمی رشد کرده است و قراردادها عملاً بر اساس توافق شخصی موجر و مستأجر بسته میشوند.
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد اجارهبهای مسکن در ۱۰ سال اخیر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. در تابستان ۱۴۰۳ رشد اجاره بیش از ۵۰ درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد گزارش شده است. این روند در حالی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از مستأجران، بهویژه در تهران، درگیر ناتوانی مالی در تمدید قراردادهای خود هستند.
طبق آمار بانک مرکزی، بیش از نیمی از هزینه ماهانه خانوارهای شهری صرف اجاره مسکن میشود. در تهران، آمارهای غیررسمی نشان میدهد که این رقم حتی تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خانوارها را دربر میگیرد.
افزایش مداوم اجارهها باعث شده بسیاری از خانوارها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند یا بهناچار در واحدهای کوچکتر زندگی کنند.
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طبق گزارش بانک مرکزی از ۳۱ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
در حالی که رشد سالانه قیمت مسکن در سال جاری به حدود ۵ درصد کاهش یافته، تورم اجاره همچنان در سطح ۳۴ تا ۴۰ درصد باقی مانده است. این اختلاف نشان میدهد که حتی در شرایط رکود خرید و فروش، بازار اجاره به دلیل فشار تقاضا همچنان داغ است.
با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش حضور اتباع خارجی در برخی مناطق شهری، ممکن است رشد اجاره در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا حدی کند شود؛ اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که عرضه واحدهای اجارهای افزایش نیابد و نظام مالیاتی بر خانههای خالی اجرایی نشود، فشار قیمتی در این بخش ادامه خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ