به گزارش اطلاع با ما ، قیمت ایران خودرو: پس از مخالفت صریح نهادهای نظارتی با افزایش قیمت خودرو، ایران خودرو با انتشار نامهای بحثبرانگیز، اقدام خود را قانونی دانسته است. در حالی که این شرکت خود را «پاسدار تولید ملی» معرفی میکند، منتقدان میگویند افزایش قیمتها بدون مجوز، تلاشی برای توجیه گرانفروشی با تفسیر یکطرفه از قانون است.
ایران خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد؛ تصمیمی که بلافاصله با واکنش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و نهادهای نظارتی روبهرو شد. با این حال، این خودروساز بزرگ در اقدامی کمسابقه، طی نامهای رسمی اقدام خود را «قانونی» دانست و مدعی شد که به دلیل عدم پاسخ بهموقع سازمان حمایت، سکوت دستگاه ناظر به معنای تأیید افزایش قیمت است.
«در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تأیید قیمتهای پیشنهادی تلقی میشود.»
اما نهادهای رسمی از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت تأکید کردهاند که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. منتقدان میگویند ایران خودرو در واقع با استفاده از برداشت شخصی از قانون، در پی تثبیت تصمیم خود است؛ تصمیمی که عملاً با روح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در تضاد قرار دارد.
طبق ماده ۳ این مصوبه، قیمتگذاری خودرو بر اساس محاسبات سازمان حمایت و تصویب شورای رقابت انجام میشود. با این حال، ایران خودرو با استناد به «عدم پاسخ» سازمان حمایت، مدعی تأیید ضمنی قیمتهای پیشنهادی خود است. در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند این برداشت ناقص است، چراکه «سکوت نهاد ناظر» نمیتواند مجوزی برای افزایش خودسرانه قیمت تلقی شود.
در ادامه نامه، ایران خودرو افزایش قیمت را «برای حفظ تولید ملی» عنوان کرده است. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر تولید ملی است، چرا نوسانات نرخ ارز تا این اندازه در تعیین قیمت خودرو اثرگذار است؟ افزایش هزینههای تولید، بهانهای است که در سالهای اخیر بارها تکرار شده، در حالی که کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش تغییر محسوسی نداشته است.
در بخش پایانی نامه، ایران خودرو از «حقالناس» سخن گفته و افزایش قیمت را برای حفظ سرمایههای ملی دانسته است. اما این ادبیات اخلاقی زمانی مورد سؤال قرار میگیرد که بدانیم همین شرکت پیشتر از سوی سازمان تعزیرات به گرانفروشی محکوم شده بود. چطور شرکتی که بهتازگی از جریمه گرانفروشی رهایی یافته، اکنون دوباره با همان رویکرد، از مفاهیم دینی برای توجیه افزایش قیمت استفاده میکند؟
یکی از محورهای اصلی این نامه، ادعای زیانده بودن شرکت است. اما آیا مصرفکنندگان باید تاوان ناکارآمدی مدیریتی یا هزینههای انباشته را بپردازند؟ کارشناسان میگویند تا زمانی که ساختار اقتصادی و مدیریتی در خودروسازی اصلاح نشود، افزایش قیمت تنها مُسکّنی موقت برای پوشاندن ضعفهای ساختاری است.
ایران خودرو اخیراً در کنار موضوع افزایش قیمت، درباره دریافت مبالغ تکمیل وجه از خریداران نیز ادعا کرده که این اقدام «بر اساس قانون» انجام میشود. با این حال، نهادهای رسمی هنوز چنین مجوزی صادر نکردهاند. این پرسش همچنان باقی است: آیا قانون باید تابع تفسیر ایران خودرو باشد یا باید بر رفتار این شرکت نظارت کند؟
افزایش قیمت ایران خودرو، بیش از آنکه تصمیمی اقتصادی باشد، نشانهای از چالش در حاکمیت قانون و نظارت است. وقتی شرکتها بتوانند با تفسیر شخصی از مقررات، تصمیمات خود را مشروع جلوه دهند، دیگر نمیتوان از شفافیت و عدالت اقتصادی سخن گفت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
