به گزارش اطلاع با ما افزایش حق عائله مندی و حق اولاد در ۱۴۰۵/ رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، مسیر بررسی افزایش حقوق، حق عائلهمندی و حق اولاد را تغییر داد. بر اساس توافقهای جدید، افزایش ۵۰ درصدی حق عائلهمندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد در بودجه سال آینده در حال نهایی شدن است.
**افزایش حق عائله مندی و حق اولاد در ۱۴۰۵**
در یکی از مهمترین تحولات بودجهای سالهای اخیر، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مخالفت کرد؛ تصمیمی که واکنشهای گستردهای در میان نهادهای تقنینی و اجرایی به همراه داشته است. این مخالفت در حالی صورت گرفته که همزمان اصلاحات مهمی در حوزه حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته است.
**افزایش حقوقها؛ محور اصلی اختلاف دولت و مجلس**
یکی از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با لایحه اولیه بودجه، میزان افزایش حقوقها بود. دولت در پیشنهاد ابتدایی خود افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و مستمریبگیران را در نظر گرفته بود؛ رقمی که از نگاه نمایندگان مجلس، فاصله قابل توجهی با واقعیتهای معیشتی و نرخ تورم دارد. رئیس مجلس نیز با انتقاد از این عدد، تأکید کرده بود که افزایش حقوق باید با فشارهای اقتصادی موجود همخوانی داشته باشد.
**حق عائلهمندی و اولاد؛ اصلاح یک خلأ مهم در لایحه بودجه**
در کنار موضوع حقوق، عدم افزایش حق عائلهمندی و حق اولاد در لایحه اولیه نیز از جمله مواردی بود که با انتقاد جدی نمایندگان مواجه شد. این در حالی است که بر اساس قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و سیاستهای جوانی جمعیت، این مزایا باید بهصورت متناسب افزایش پیدا میکرد.
**توافق اولیه برای افزایش قابل توجه مزایای خانوادگی**
پس از رد کلیات بودجه، گفتوگوهای فشردهای میان دولت و مجلس آغاز شد. در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که بر اساس توافقهای صورتگرفته، اصلاحات مهمی در بخش مزایای خانوادگی بودجه سال آینده اعمال خواهد شد.
**جزئیات افزایشها در بودجه ۱۴۰۵**
* حق عائلهمندی با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.
این تغییرات در صورت نهایی شدن، میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و خانوادههای حقوقبگیر ایفا کند.
**بودجه ۱۴۰۵ در مسیر بازنویسی**
با توجه به رد کلیات لایحه و اصلاحات پیشنهادی، به نظر میرسد بودجه ۱۴۰۵ وارد مرحلهای جدید از بازنگری شده است؛ مرحلهای که در آن تلاش میشود توازن بیشتری میان منابع دولت، قدرت خرید خانوارها و کنترل فشارهای تورمی برقرار شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ