به گزارش اطلاع با ما ، گرانی: اصلاح نظام یارانهای اگرچه از منظر تئوریک میتواند به کاهش رانت و شفافیت اقتصادی کمک کند، اما اجرای آن بدون در نظر گرفتن توان تولید، ساختار تورمی اقتصاد و قدرت خرید خانوارها، ممکن است به نتیجهای معکوس منجر شود. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، مدیریت تدریجی، جبرانپذیر و هوشمندانه این اصلاحات است؛ در غیر این صورت، «عدالت یارانهای» میتواند به یکی از عوامل تشدید تورم بدل شود.
با مطرح شدن دوباره حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، بار دیگر یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور در کانون توجه قرار گرفته است. سیاستی که دولت آن را «اصلاح عدالت یارانهای» مینامد، اما منتقدان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار میدهند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، لزوماً به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشده است. اختلاف شدید میان نرخ رسمی و بازار آزاد، زمینه شکلگیری رانت، فساد و چندنرخی شدن ارز را فراهم کرده و در بسیاری موارد، یارانهای که باید به سفره مردم برسد، در میانه زنجیره توزیع از بین رفته است. دولت با تکیه بر همین تجربه، معتقد است پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، شفافتر و عادلانهتر از حمایتهای پنهان ارزی است.
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، یارانهای بهصورت اعتباری و به ازای هر نفر، برای چند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است؛ اقدامی که همزمان با آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و تخممرغ انجام میشود. این موضوع بهروشنی نشان میدهد که دولت افزایش قیمتها را پیشبینی کرده و تلاش دارد با تزریق یارانه، اثر آن را مدیریت کند. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا یارانه نقدی میتواند در برابر موج افزایش هزینهها دوام بیاورد؟
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، بهویژه در حوزه کشاورزی، دام و صنایع غذایی، نگران افزایش شدید هزینه نهادهها هستند. حذف ارز ترجیحی به معنای گرانتر شدن مواد اولیه، کاهش حاشیه سود و در برخی موارد، افت تولید است. در شرایطی که تورم مزمن، کمبود نقدینگی و دشواری دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد، انتقال ناگهانی شوک ارزی به تولید میتواند پیامدهایی فراتر از افزایش قیمت مصرفکننده داشته باشد؛ از تعطیلی واحدهای کوچک گرفته تا کاهش سرمایهگذاری.
بسیاری از کارشناسان معتقدند زمانی که قیمتها از مبدأ تولید و واردات افزایش مییابد، یارانه نقدی تنها نقش یک حمایت کوتاهمدت را ایفا میکند. در چنین شرایطی، قدرت خرید یارانه بهسرعت تحلیل میرود و خانوارها بار دیگر با فشار هزینهها مواجه میشوند. به همین دلیل، نگرانی از شکلگیری موج جدیدی از گرانیها و تشدید تورم، نگرانیای جدی و قابل تأمل است.
اصلاح نظام یارانهای اگرچه از منظر تئوریک میتواند به کاهش رانت و شفافیت اقتصادی کمک کند، اما اجرای آن بدون در نظر گرفتن توان تولید، ساختار تورمی اقتصاد و قدرت خرید خانوارها، ممکن است به نتیجهای معکوس منجر شود. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، مدیریت تدریجی، جبرانپذیر و هوشمندانه این اصلاحات است؛ در غیر این صورت، «عدالت یارانهای» میتواند به یکی از عوامل تشدید تورم بدل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
