به گزارش اطلاع با ما احیای شورای عالی تجارت– تحلیل وضعیت تجارت خارجی ایران نشان میدهد که یکی از چالشهای اساسی این حوزه، تعدد بخشنامهها، دستورالعملها و عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف است. این مسائل، نهتنها روند تجارت خارجی را کند کرده، بلکه به عنوان یک “تحریم داخلی” از آن یاد میشود، زیرا محدودیتهای ناشی از قوانین و بخشنامههای داخلی، گاه حتی بیشتر از تحریمهای خارجی مانع تجارت و کسبوکارها میشود.
تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره در حوزه تجارت خارجی، به دلیل پیچیدگیها و بیثباتیهای آن، باعث سردرگمی و عدم اعتماد فعالان اقتصادی شده است. بررسیها نشان میدهد که طی 8 سال اخیر، بیش از 2000 بخشنامه تنها در زمینه تجارت خارجی صادر شده که این امر نهتنها مشکلات را حل نکرده، بلکه به دلیل تداخل قوانین، این مسائل را بیشتر کرده است. این وضعیت موجب افزایش بوروکراسی اداری و کندی فعالیتهای تجاری شده است.
ایجاد شورای عالی تجارت میتواند به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکلات عمل کند. این شورا با تجمیع اختیارات در یک نهاد مرکزی، میتواند به کاهش موازیکاری دستگاهها، هماهنگی بیشتر در تصمیمگیریها و بهبود سرعت و دقت اجرای قوانین کمک کند. عضویت نمایندگان ارگانهای مختلف مانند وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی در این شورا، به ایجاد یک سازوکار منسجم برای تصمیمگیری و مدیریت چالشهای تجاری کمک میکند.
این شورا همچنین میتواند مانع از صدور بخشنامههای ناگهانی و متناقض شود که تا به امروز باعث بروز مشکلات فراوانی برای واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. از سوی دیگر، هماهنگی نهادهای دخیل در تجارت خارجی به کاهش رسوب کالا در گمرکات و بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی کمک میکند.
مشکلات موجود در تجارت خارجی کشور، ناشی از قوانین متناقض و ناکارآمدی دستگاههای اجرایی است. احیای شورای عالی تجارت و واگذاری تصمیمگیریها به این نهاد مرکزی، میتواند راهکاری مؤثر برای کاهش این چالشها و تسهیل تجارت باشد. این اقدام میتواند ضمن حمایت از صادرات و واردات، مانع از تداخل قوانین و بوروکراسی پیچیده شود و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور کمک کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
