ابهام ۴۵۰ همتی در تسهیلات بانک پاسارگاد / آیا مقررات بانک مرکزی دور زده شده است؟

به گزارش اطلاع با ما، ابهام ۴۵۰ همتی در تسهیلات بانک پاسارگاد: بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط، حدود ۱۵ برابر بیشتر از رقمی است که به‌صورت رسمی به بانک مرکزی گزارش داده شده است. این شکاف آماری ۴۵۰ همتی، سؤالات جدی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها، اجرای آیین‌نامه اشخاص مرتبط و شفافیت صورت‌های مالی در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.

بررسی اسناد بانک پاسارگاد نشان می‌دهد که بیش از ۴۷۹ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت شده، در حالی‌که تنها ۳۱ همت آن به‌صورت رسمی گزارش شده است. این اختلاف معنادار، ابهامات جدی در زمینه شفافیت، بنگاه‌داری و رعایت مقررات بانک مرکزی ایجاد کرده است.

یکی از دلایل اصلی ناترازی ساختاری در ترازنامه بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، بنگاه‌داری بی‌ضابطه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در املاک، ساخت‌وساز و شرکت‌های غیرمالی است. این رویه نه‌تنها با مأموریت بانک‌ها در تضاد است، بلکه با کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها و پنهان‌سازی ریسک، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحریف می‌کند.

 شکاف ۴۵۰ همتی در عملکرد بانک پاسارگاد

بر اساس اطلاعات سایت کدال و مقایسه آن با آمار منتشرشده در سایت بانک مرکزی، مشخص شده که بانک پاسارگاد طی سال گذشته حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت کرده، در حالی‌که فقط ۳۱ همت از آن را به‌صورت رسمی به بانک مرکزی گزارش داده است.

این اختلاف ۴۵۰ همتی، سؤالات جدی درباره عدم شناسایی دقیق اشخاص مرتبط و دور زدن آیین‌نامه بانک مرکزی را به‌وجود آورده است.

 چه کسانی «اشخاص مرتبط» هستند؟

طبق آیین‌نامه بانک مرکزی، اشخاص مرتبط شامل مدیران، سهامداران عمده، وابستگان خانوادگی، و شرکت‌هایی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل بانک یا مدیران آن قرار دارند.

محدودیت‌های قانونی:

تسهیلات فردی: حداکثر ۳٪ سرمایه پایه

تسهیلات جمعی: حداکثر ۴۰٪ سرمایه پایه

با توجه به سرمایه پایه بانک پاسارگاد (۳۲ تا ۴۷ همت)، سقف مجاز تسهیلات باید حدود ۱۲.۸ همت باشد. اما واقعیت، از عددی بسیار فراتر خبر می‌دهد.

 انگیزه بنگاه‌داری؛ ریشه در نرخ بهره منفی

وقتی نرخ تورم از نرخ سود بانکی بیشتر است، تسهیلات عملاً به رانت تبدیل می‌شود. بانک‌ها به‌جای هدایت منابع به تولید، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه در بازارهای پرسود وارد می‌شوند تا سود خود را از طریق خرید املاک یا سهام شرکت‌ها تضمین کنند.

این چرخه معیوب:

منجر به رکود در بخش مولد اقتصاد می‌شود

نابرابری اقتصادی را افزایش می‌دهد

و منابع اعتباری را از مسیر صحیح منحرف می‌سازد

 بانک مرکزی و ضعف نظارت

بانک مرکزی با تدوین آیین‌نامه اشخاص مرتبط تلاش کرد جلوی سوءاستفاده را بگیرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد:

برخی شرکت‌ها به‌درستی شناسایی نشده‌اند

ساختارهای پیچیده سهامداری موجب دور زدن مقررات شده‌اند

تفاوت فاحش میان آمار رسمی و واقعیت عملکردی وجود دارد

مطالبه پاسخگویی: این اختلاف از کجا آمده است؟
آیا بانک پاسارگاد از اعلام واقعی اطلاعات خودداری کرده است؟
چرا بانک مرکزی با این تخلف آشکار برخورد نکرده است؟

آیا این روند در سایر بانک‌ها نیز رایج است؟

 نتیجه‌گیری: شفافیت مالی، یک ضرورت نه یک توصیه

با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر منع بنگاه‌داری بانک‌ها، این اختلاف فاحش میان گزارش‌های رسمی و عملکرد میدانی بانک پاسارگاد، نیازمند بررسی فوری، شفاف‌سازی و برخورد قانونی است.

اگر جلوی این روند گرفته نشود، نه‌تنها ناترازی بانک‌ها تشدید خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور نیز با بحران‌های تازه‌تری مواجه خواهد شد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.