به گزارش اطلاع با ما ، ابهام در سیاستگذاری و تعلیق مذاکرات: در حالیکه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا ادامه دارد، امید به ثبات اقتصادی و کاهش قیمتها در میان مردم تقویت شده، اما واقعیت بازار خودرو نشان از رکودی عمیق و ناهماهنگی در سیاستگذاریها دارد. کارشناس صنعت خودرو، مسیح فرزانه، معتقد است حتی در صورت توافق، کاهش قیمت خودرو مقطعی بوده و ساختار اقتصاد کشور اجازه تعدیل بلندمدت را نمیدهد. وابستگی سیاستگذار به درآمدهای وارداتی و چالشهای ساختاری در صنعت خودرو، احتمال افزایش قیمت در آینده را تقویت میکند.
با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، بسیاری از شهروندان امید دارند که ثبات سیاسی منجر به کاهش قیمت در بازارهایی مانند مسکن، ارز و بهویژه بازار خودرو شود. اما در واقعیت، این بازار همچنان با رکودی عمیق و پیچیده مواجه است که ریشههای آن به ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاریهای نامنسجم بازمیگردد.
مسیح فرزانه، تحلیلگر صنعت خودروسازی، با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو در گفتوگویی بیان میکند که بازار نهتنها در رکود به سر میبرد، بلکه این رکود اکنون با تورم ترکیب شده و تقاضا برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته است.
او تأکید میکند که در شرایطی که مصرفکننده توان خرید ندارد و مونتاژکاران نیز خواستار افزایش قیمت هستند، صنعت خودرو به نقطه تعلیق رسیده است؛ چرا که نه ارز بهطور مؤثر تخصیص یافته و نه واردات در مسیر مشخصی حرکت میکند.
به گفته فرزانه، یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو، تعلیق طولانیمدت در ثبت سفارش و ترخیص خودروهای خارجی است. نبود سیاست مشخص در زمینه تخصیص ارز و تعیین تعرفههای وارداتی، این بخش از بازار را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. این در حالی است که تعرفهها میان نهادهای مختلف جابهجا میشود، بدون آنکه تصمیم واحدی اتخاذ شود.
کارشناسان معتقدند حتی اگر مذاکرات ایران و آمریکا به توافقی مثبت ختم شود، کاهش قیمتها در بازار خودرو صرفاً موقتی خواهد بود. ساختار اقتصادی کشور، محدودیتهای ارزی و وابستگی دولت به درآمدهای وارداتی اجازه ریزش پایدار قیمتها را نخواهد داد. در واقع، ثبات بازار نیازمند اصلاحات ساختاری و انسجام در سیاستگذاری داخلی است، نه فقط نتایج دیپلماتیک.
در بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو پیشبینی شده است. این مسئله نشان میدهد که دولت در محاسبات مالی خود تا حد زیادی به واردات خودرو بهعنوان منبع درآمدی وابسته است؛ بنابراین کاهش قیمت خودرو در تناقض با اهداف مالی بودجهای دولت قرار میگیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
