واگذاری ناموفق خودروسازان؛ مدیریت دولتی همچنان بر صنعت خودروسازی سایه افکنده است

به گزارش اطلاع با ما واگذاری ناموفق خودروسازان– دولت سیزدهم علی‌رغم وعده‌ها، نتوانست مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند. با وجود سهم کوچک دولت، سهام تودلی و کنترل شرکت‌های وابسته، مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت است. رهبری بارها بر نظارت به جای دخالت دولت در اقتصاد تأکید کرده‌اند، اما واگذاری‌ها به تعویق افتاده و به دولت چهاردهم منتقل شده است. این وضعیت موجب ادامه ناکارآمدی در صنعت خودروسازی می‌شود.

واگذاری ناموفق خودروسازان

این متن به بررسی وضعیت واگذاری مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا پرداخته و چالش‌های مرتبط با این فرآیند را تحلیل می‌کند. مهم‌ترین نکات در تحلیل این وضعیت عبارت‌اند از:

1. سهام تودلی و مدیریت دولتی غیرمستقیم:

اگرچه دولت به ظاهر سهم کوچکی (5.7% در ایران‌خودرو و 17% در سایپا) دارد، اما با سهام‌های تودلی و کنترل شرکت‌های وابسته، همچنان عملاً مدیریت این خودروسازان را در دست دارد. این نوع مدیریت دولتی باعث می‌شود که شرکت‌ها نه تنها از کنترل بخش خصوصی بهره‌مند نشوند، بلکه با مشکلاتی از جمله عدم نوآوری و رقابت‌پذیری مواجه شوند.

2. واگذاری ناموفق مدیریت به بخش خصوصی:

دولت سیزدهم علی‌رغم وعده‌ها و دستور رئیس‌جمهور، در تحقق واگذاری‌ها به بخش خصوصی ناکام ماند. این ناکامی عمدتاً ناشی از تضاد منافع درون دولتی و عدم توافق میان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد است. حتی با تغییر وزرا، هیچ پیشرفتی در این موضوع حاصل نشد و واگذاری‌ها به دولت چهاردهم منتقل شد.

3. دیدگاه رهبری درباره دخالت دولت:

رهبری بارها بر لزوم نظارت دولت و عدم دخالت مستقیم در مدیریت اقتصادی تأکید کرده‌اند. این بیانگر این است که سیاست‌های اقتصادی باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی و کاهش دخالت‌های دولتی حرکت کند تا نوآوری و بهره‌وری در این صنایع افزایش یابد. با این حال، دولت‌ها در عمل، با دخالت‌های گسترده خود در مدیریت شرکت‌ها، این روند را به تأخیر انداخته‌اند.

4. عواقب عدم واگذاری مدیریت دولتی:

عدم واگذاری مدیریت دولتی و حفظ سهام تودلی، نه تنها مانع از بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری در صنعت خودروسازی شده است، بلکه باعث تداوم فساد و ناکارآمدی در این حوزه می‌شود. دولت با کنترل غیرمستقیم، فضای تصمیم‌گیری را برای مدیران شرکت‌ها محدود کرده و از توسعه بخش خصوصی جلوگیری می‌کند.

در کل، ادامه این وضعیت، باعث تداوم مشکلات صنعت خودروسازی و عدم تحقق وعده‌های خصوصی‌سازی واقعی خواهد شد، مگر اینکه دولت چهاردهم اقدام جدی و قاطعی در این زمینه انجام دهد.