به گزارش اطلاع با ما، نقدینگی – تازهترین دادههای مرکز آمار ایران زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که نشان میدهد حجم پول در گردش جامعه تا چه اندازه با ارزش کالاها و خدمات تولیدشده هماهنگ است، طی هفت سال اخیر سقوط آزاد داشته است. این افت فقط یک آمار ساده نیست؛ روایتگر بحرانی است که در دل بخش تولید ایران رخ داده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹6 حدود ۷۸.۸ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. یعنی ظرف هفت سال، این نسبت بیش از ۳۶ واحد درصد پایین آمده است.
برای درک بهتر این کاهش، تصور کنید یک کارخانه تولیدی در سال ۱۳۹6 به ازای هر ۱۰۰ تومان ارزش محصولی که تولید میکرد، حدود ۷۹ تومان نقدینگی در اختیار داشت. امروز به ازای همان ۱۰۰ تومان ارزش تولید، فقط ۴۲ تومان نقدینگی دارد. یعنی دسترسی به پول برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و هزینههای جاری تقریباً نصف شده است.
نکته نگرانکنندهتر اینکه این کاهش نسبت نقدینگی به تولید در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران با سختترین شوکهای اقتصادی مواجه بوده است:
تشدید نااطمینانیهای اقتصادی ناشی از تنشها و بحرانهای منطقهای
یعنی درست زمانی که تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی نیاز داشتند، دسترسی آنها به نقدینگی نسبت به تولیدشان کمتر شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل اصلی این افت، دلاریزه شدن بخشهایی از اقتصاد ایران است. وقتی هزینه تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و نهادههای تولید به دلار یا بر اساس نرخ ارز محاسبه میشود، اما درآمد تولیدکنندگان ریالی است و منابع مالی در اختیارشان نیز ریالی، یک عدم تطابق بزرگ ایجاد میشود.
نرخ ارز طی این سالها چند برابر شده است. یعنی هزینه تولید به ارز خارجی چندین برابر شده، اما نقدینگی در دسترس تولیدکنندگان نه تنها متناسب با این رشد افزایش پیدا نکرده، بلکه نسبت به تولید هم کاهش یافته است. نتیجه؟ بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه با مشکلات جدی روبرو شدهاند.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر عمدتاً با تورم از سمت تقاضا (بیش از حد پول در جامعه) دست و پنجه نرم میکرد. اما حالا کارشناسان هشدار میدهند که یک تهدید جدید در حال شکلگیری است: تورم ناشی از کمبود عرضه.
شرکتهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی نمیتوانند مواد اولیه بخرند، تجهیزات فرسوده را تعویض کنند یا ظرفیت خود را حفظ کنند. نتیجه این میشود که تولید کاهش مییابد. وقتی تولید کاهش یابد و تقاضا ثابت بماند یا حتی افزایش یابد، قیمتها بالا میرود. این همان تورم سمت عرضه است که مهار آن از تورم سمت تقاضا بسیار دشوارتر است.
درست در چنین شرایطی، بانک مرکزی سیاستهای پولی انقباضی را با جدیت بیشتری دنبال میکند. مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی از افزایش ۱.۵ واحد درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها خبر داده است. نرخ سپرده قانونی به این معناست که بانکها چه نسبتی از منابع خود را باید نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و نمیتوانند تسهیلات بدهند.
افزایش این نرخ یعنی بانکها قدرت کمتری برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان خواهند داشت. از نگاه بانک مرکزی، این ابزاری برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است. اما سوال اینجاست: در شرایطی که بخش تولید کمبود شدید نقدینگی دارد، محدود کردن بیشتر تسهیلات بانکی، نتیجه معکوس نخواهد داشت؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران امروز در یک دوراهی واقعی قرار گرفته است. از یک طرف، نرخ تورم بالاست و باید مهار شود. از طرف دیگر، بخش تولید در مضیقه نقدینگی است و اگر بیشتر تحت فشار قرار گیرد، ممکن است تولید کاهش یابد و تورم تشدید شود.
سیاستگذار باید تعادل را پیدا کند. تمرکز صرف بر مهار تقاضا و محدودسازی رشد تسهیلات بانکی، در شرایطی که بخش مهمی از تورم ناشی از افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای سمت عرضه است، میتواند نتیجه معکوس بدهد. همانطور که برخی اقتصاددانان هشدار میدهند، تداوم سیاستهای انقباضی در شرایط فعلی ممکن است به کاهش بیشتر تولید و در نتیجه تشدید تورم منجر شود.
بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی سال ۱۴۰۵ اعلام کرده که همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را نیز دنبال خواهد کرد. اما سوال اینجاست که این حمایت هدفمند در عمل چگونه اجرا خواهد شد و آیا میتواند کمبود شدید نقدینگی بخش تولید را جبران کند؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
