به گزارش اطلاع با ما، افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۵، بار دیگر اختلاف میان هزینه درمان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی را به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها تبدیل کرده است. اختلافی که در برخی جراحیها از چند میلیون تومان در مراکز دولتی تا دهها و حتی بیش از صد میلیون تومان در بخش خصوصی میرسد.
در ظاهر، انتخاب میان بیمارستان دولتی و خصوصی یک تصمیم درمانی است؛ اما برای بسیاری از خانوارها، این انتخاب به مسئلهای اقتصادی تبدیل شده است. یک خانواده ممکن است با پرداخت هزینه بیشتر، زمان انتظار کوتاهتر و امکان انتخاب بیشتری داشته باشد و خانوادهای دیگر به دلیل محدودیت مالی، ناچار باشد مسیر درمان دولتی و صفهای انتظار را انتخاب کند.
تعرفههای خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و این تغییر، بخشهایی مانند ویزیت، جراحی، بیهوشی، بستری، آزمایش، تصویربرداری و خدمات بیمارستانی را تحت تأثیر قرار داده است.
اگرچه بیمههای پایه همچنان بخش قابل توجهی از هزینه درمان در مراکز دولتی را پوشش میدهند، افزایش تعرفهها به این معناست که مبنای محاسبه سهم بیمار نیز در بسیاری از موارد افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، هزینه واقعی درمان تنها به مبلغ درجشده در قبض بیمارستان محدود نمیشود. دارو، رفتوآمد، خدمات خارج از پوشش بیمه، مراقبت در منزل و حتی از دست رفتن روزهای کاری بیمار و همراهان نیز میتواند فشار مالی قابل توجهی به خانواده وارد کند.
اختلاف قیمت میان بخش دولتی و خصوصی فقط به نوع اتاق یا امکانات رفاهی مربوط نمیشود. نحوه محاسبه تعرفههای حرفهای، هزینههای فنی، بیهوشی، هتلینگ و سایر خدمات بیمارستانی در دو بخش متفاوت است و همین مسئله میتواند فاصله قابل توجهی در صورتحساب نهایی ایجاد کند.
برای نمونه، ممکن است هزینه رسمی یک جراحی برای بیمار بیمهشده در بیمارستان دولتی در محدوده چند میلیون تومان باشد، اما همان روند درمان در یک مرکز خصوصی، با احتساب تعرفهها و هزینههای مربوط به پزشک، اتاق، بیهوشی و سایر خدمات، به دهها میلیون تومان برسد.
البته رقم نهایی در بخش خصوصی ثابت نیست و به نوع جراحی، پزشک، بیمارستان، مدت بستری، تجهیزات مورد استفاده، بیمه تکمیلی و شرایط بیمار بستگی دارد.
پرداخت هزینه بیشتر در بخش خصوصی لزوماً به معنای دریافت «درمان بهتر» نیست؛ اما در بسیاری از موارد میتواند دسترسی به زمانبندی مشخصتر، انتخاب پزشک، تراکم کمتر و فرایند هماهنگتر درمان را فراهم کند.
برای بیماری که درد شدیدی دارد، کودکی که نیازمند جراحی است یا سالمندی که نمیتواند مدت زیادی در انتظار بماند، زمان نیز بخشی از هزینه درمان محسوب میشود.
در مقابل، بیمار بخش خصوصی باید پیش از پذیرش درباره هزینههای احتمالی، سقف تعهد بیمه تکمیلی، تجهیزات مورد استفاده و مدت بستری اطلاعات دقیق داشته باشد. یک شب بستری اضافه یا استفاده از تجهیزات و اقلامی که تحت پوشش بیمه نیستند، میتواند رقم نهایی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
مزیت اصلی بیمارستانهای دولتی برای بخش بزرگی از جامعه، دسترسی به درمان با استفاده از تعرفههای کنترلشده و پوشش بیمه پایه است.
این حمایت بهویژه برای خانوادههایی که توان پرداخت دهها میلیون تومان برای یک جراحی را ندارند، اهمیت زیادی دارد. برخی گروههای خاص نیز بر اساس قوانین و مقررات بیمهای میتوانند از کاهش یا حذف فرانشیز در شرایط مشخص برخوردار شوند.
انتظار برای نوبت، شلوغی بخشها، رفتوآمدهای متعدد برای آزمایش و تصویربرداری، همراهی طولانیمدت با بیمار و از دست دادن ساعات کاری، بخشی از هزینههایی است که مستقیماً روی صورتحساب بیمارستان درج نمیشود.
فرض کنید بیماری برای یک جراحی نسبتاً ساده به بیمارستان دولتی مراجعه میکند. سهم پرداختی او با استفاده از بیمه پایه چند میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با هزینه احتمالی همان درمان در بخش خصوصی بسیار پایینتر به نظر میرسد.
اما خانواده ممکن است برای تکمیل آزمایشها، دریافت نوبت، آمادهشدن تخت و هماهنگی عمل چند بار به بیمارستان مراجعه کند. همراه بیمار نیز ممکن است چند روز از محل کار خود مرخصی بگیرد.
در این شرایط، هزینه مستقیم درمان پایین است، اما هزینه زمانی و غیرمستقیم خانواده افزایش پیدا میکند.
در طرف مقابل، خانوادهای را تصور کنید که برای یک جراحی در بیمارستان خصوصی با برآوردی چند ده میلیون تومانی روبهرو میشود.
اگر بیمه تکمیلی بخش قابل توجهی از هزینه را پوشش ندهد، خانواده ممکن است مجبور شود از پسانداز استفاده کند، وام بگیرد یا حتی درمان را به تعویق بیندازد.
به همین دلیل، برای بخشی از جامعه، بیمارستان خصوصی دیگر یک انتخاب میان «امکانات بیشتر» و «امکانات کمتر» نیست؛ بلکه انتخاب میان «توان پرداخت» و «دسترسی به درمان» است.
یکی از مهمترین نکات در مقایسه بخش دولتی و خصوصی این است که اختلاف میان آنها را نباید صرفاً با رقم قبض سنجید.
در بخش دولتی، یارانه و بیمه پایه باعث میشود هزینه مستقیم بیمار کاهش پیدا کند؛ اما فشار بالای تقاضا میتواند به افزایش زمان انتظار و تراکم منجر شود.
در بخش خصوصی، بیمار هزینه بیشتری پرداخت میکند، اما معمولاً از امکان برنامهریزی و انتخاب بیشتری برخوردار است.
بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «دولتی خوب» و «خصوصی بد» یا برعکس نیست. مسئله، تفاوت دو مدل تأمین مالی و دسترسی به خدمات درمانی است.
افزایش هزینههای زندگی باعث شده پرداخت دهها میلیون تومان برای یک جراحی، برای بسیاری از خانوادهها تصمیم سادهای نباشد.
در چنین شرایطی بیمارستان دولتی میتواند برای بسیاری از خانوارها تنها گزینه عملی باشد. اما افزایش مراجعه به مراکز دولتی، بدون افزایش متناسب ظرفیت تخت، اتاق عمل، نیروی پرستاری و سایر امکانات، میتواند فشار بیشتری بر این مراکز وارد کند.
نتیجه این وضعیت آن است که بخشی از هزینهای که بیمار در بیمارستان پرداخت نمیکند، ممکن است به شکل دیگری به خانواده بازگردد؛ در قالب انتظار، رفتوآمد، مرخصی از کار، خستگی و فشار روانی.
ارزانبودن درمان زمانی یک مزیت واقعی است که بیمار بتواند بدون تحمل هزینههای سنگین جانبی، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
از سوی دیگر، خصوصیبودن نیز نباید به معنای تبدیل درمان به خدمتی خارج از دسترس بخش بزرگی از جامعه باشد.
در نهایت، افزایش تعرفههای درمان در سال ۱۴۰۵ بار دیگر یک پرسش اساسی را مطرح میکند: آیا نظام درمان میتواند همزمان هزینه مستقیم بیماران را کنترل کند و کیفیت، سرعت و دسترسی به خدمات را نیز حفظ کند؟
برای خانوادهای که توان مالی محدودی دارد، پاسخ این سؤال تنها یک بحث اقتصادی نیست؛ مستقیماً با زمان درمان و کیفیت زندگی او گره خورده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
