به گزارش اطلاع با ما ، موبایل: افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشیهای موبایل در یک ماه اخیر، بازار را وارد رکود تورمی کرده است. افت قدرت خرید، محدودیت ثبتسفارش و کندی تخصیص ارز، معاملات را به پایینترین سطح رسانده است.
بازار تلفن همراه این روزها تصویری متفاوت از گذشته دارد؛ ویترینها پر از مدلهای متنوعاند اما خریدار جدی کمتر دیده میشود. در حالی که طی هفتههای اخیر قیمت بسیاری از گوشیها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و برخی مدلهای پرتقاضا حتی رشد ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند، حجم معاملات نهتنها بالا نرفته بلکه کاهش محسوسی داشته است.
این همزمانی افزایش قیمت و افت تقاضا، شرایطی را رقم زده که فعالان بازار از آن به عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن قیمتها صعودی است اما گردش مالی بازار کاهش مییابد.
افزایش قابل توجه قیمتها باعث شده بخش زیادی از متقاضیان از خرید مدلهای گرانقیمت صرفنظر کنند. تمرکز تقاضا به سمت گوشیهای میانرده و پایینرده حرکت کرده و بسیاری از خریداران تنها به دنبال یک گزینه کاربردی و مقرونبهصرفه هستند.
اما همین تمرکز تقاضا روی یک بازه قیمتی خاص، فشار بیشتری بر همان مدلها وارد کرده است. در نتیجه برخی گوشیهای اقتصادی نیز با جهشهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبهرو شدهاند. به بیان دیگر، فشار تورم بیش از همه متوجه بخشی شده که بیشترین مشتری را دارد.
در دورههای قبلی افزایش نرخ ارز، بازار موبایل معمولا شاهد موجی از خریدهای پیشدستانه بود؛ خریدارانی که برای جلوگیری از گرانتر شدن کالا، سریعتر اقدام به خرید میکردند. اما این بار چنین رفتاری دیده نمیشود.
کاهش محسوس توان خرید خانوارها باعث شده حتی نگرانی از رشد بیشتر قیمتها نیز نتواند تقاضا را تحریک کند. نتیجه این وضعیت، بازاری کمرمق با مشتریان مردد و فروشندگان محتاط است.
افزایش قیمتها تنها مصرفکننده را تحت فشار قرار نداده است. فروشندگان نیز با چالش سرمایه در گردش روبهرو هستند. آنها برای تامین همان میزان کالای گذشته، سرمایه بیشتری نیاز دارند در حالی که سرعت فروش کاهش یافته است.
این مسئله ریسک فعالیت در بازار را بالا برده و بسیاری از فعالان صنف را با احتیاط بیشتری مواجه کرده است.
در کنار افت تقاضا، سمت عرضه نیز با محدودیتهایی مواجه است. توقف یا محدود شدن امکان ویرایش ثبتسفارشها در دورهای از زمان، روند تامین برخی مدلها را کند کرد. هرچند اکنون امکان اصلاح ثبتسفارش دوباره فعال شده، اما همچنان با سقف و محدودیت همراه است.
از سوی دیگر، کندی در تخصیص ارز و صفهای طولانی دریافت آن، فرآیند واردات را دشوارتر کرده است. بخشی از واردات فعلی بیشتر از محل ارز حاصل از صادرات انجام میشود و سایر واردکنندگان همچنان با تاخیر در تامین منابع ارزی روبهرو هستند.
ترکیب افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و محدودیتهای تامین، بازار موبایل را در وضعیت کمتحرک و مبهمی قرار داده است. نه سمت تقاضا موتور محرکی دارد و نه سمت عرضه از ثبات کافی برخوردار است.
فعالان بازار معتقدند تا زمانی که سیاستهای ارزی و روند تامین به ثبات نسبی نرسد، انتظار بازگشت رونق چندان واقعبینانه نخواهد بود. فعلا بازار بیش از هر چیز در انتظار یک نشانه روشن برای خروج از رکود است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
