به گزارش اطلاع با ما ، بهار ۱۴۰۵ با تورمهای بالا در هر سه ماه به پایان رسید؛ بهطوریکه خرداد به اوج فشار قیمتی رسید. رشد شدید نقدینگی در کنار رکود تولید، همراه با جهش قیمت خوراکیها، نشان میدهد شکاف میان پول و تولید به مهمترین عامل تداوم تورم تبدیل شده است.
بهار ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران فصلی آرام نبود. روند صعودی قیمتها در فروردین، اردیبهشت و خرداد ادامه یافت و در نهایت، خرداد به نقطه اوج تورمی این دوره تبدیل شد؛ جایی که شاخصها از تداوم فشار سنگین بر معیشت خانوارها خبر میدهند.
بررسی دادههای تورمی نشان میدهد تورم ماهانه در فروردین ۵ درصد، در اردیبهشت ۸.۸ درصد و در خرداد ۵.۹ درصد ثبت شده است. هرچند سرعت رشد قیمتها در خرداد نسبت به اردیبهشت کاهش یافته، اما سطح عمومی قیمتها همچنان در محدودهای بالا باقی مانده است.
در بخش تورم نقطهبهنقطه نیز روندی صعودی دیده میشود؛ بهگونهای که این شاخص از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۳.۹ درصد در اردیبهشت و در نهایت به ۸۸.۶ درصد در خرداد رسیده است. این روند نشان میدهد هزینه سبد مصرفی خانوار در مقایسه با سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
تورم سالانه نیز در همین بازه از ۵۳.۷ درصد به ۶۲ درصد افزایش یافته و بیانگر تداوم فشار قیمتی در یک دوره طولانیتر است.
بخش خوراکیها همچنان بیشترین سهم را در افزایش هزینههای خانوار دارد. تورم نقطهای این گروه به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده و برخی اقلام اساسی رشدهای بسیار شدیدتری را تجربه کردهاند.
افزایش چشمگیر قیمت روغنها، گوشت، لبنیات و سایر کالاهای ضروری نشان میدهد فشار تورمی مستقیماً بر سبد غذایی خانوارها اثر گذاشته و بیشترین آسیب را به دهکهای پایین وارد کرده است.
یکی از مهمترین عوامل تداوم تورم، رشد بالای نقدینگی در برابر رشد بسیار محدود تولید است. افزایش حجم پول در اقتصاد بدون گسترش متناسب در عرضه کالا و خدمات، زمینهساز فشار قیمتی میشود.
در حالی که نقدینگی و پایه پولی با سرعت بالا رشد کردهاند، رشد اقتصادی در سطحی نزدیک به صفر باقی مانده است. این عدم توازن باعث شده بخش قابل توجهی از نقدینگی به جای تولید، به سمت بازارهای مصرفی حرکت کند و خود را در قالب افزایش قیمتها نشان دهد.
ضعف در رشد بخشهای تولیدی، کاهش سرمایهگذاری و رکود در برخی صنایع باعث شده ظرفیت عرضه اقتصاد تقویت نشود. در چنین شرایطی، حتی شوکهای کوچک هزینهای نیز میتوانند به افزایش سریع قیمتها منجر شوند.
این وضعیت نشان میدهد اقتصاد در یک چرخه ناپایدار قرار گرفته است؛ چرخهای که در آن رشد پول سریعتر از رشد تولید حرکت میکند.
علاوه بر عوامل پولی، برخی تغییرات ساختاری در سیاستهای اقتصادی نیز به افزایش هزینههای تولید دامن زدهاند. اصلاحات ارزی، افزایش هزینه واردات و تغییر در ساختار تأمین کالاهای اساسی از جمله عواملی هستند که اثر مستقیم بر قیمت مصرفکننده داشتهاند.
در نتیجه، بخش خوراکیها و کالاهای اساسی بیشترین واکنش را به این تغییرات نشان دادهاند.
با وجود سطح بالای تورم، اقتصاد هنوز در محدوده «ابر تورم» قرار ندارد، اما ترکیب رشد نقدینگی، رکود تولید و افزایش مستمر قیمتها، شرایطی هشداردهنده ایجاد کرده است.
ادامه این روند میتواند در ماههای آینده فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند و کنترل تورم را دشوارتر سازد.
تورم خرداد، پایان یک بهار پرتنش برای اقتصاد ایران بود. در این دوره، شاخصهای تورمی به سطوح بالایی رسیدند و شکاف میان پول و تولید بیش از پیش نمایان شد. استمرار این وضعیت نشان میدهد مهار تورم نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار پولی و تولیدی اقتصاد است؛ در غیر این صورت، فشار قیمتی همچنان یکی از چالشهای اصلی معیشت خانوارها باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
