به گزارش اطلاع با ما ، گوشیهای وارداتی قانونی پس از ترخیص از گمرک با مشکل رجیستری روبهرو شدهاند. علت این اختلال چیست و چه تأثیری بر قیمت و بازار موبایل گذاشته است؟
ازار موبایل در ماههای اخیر علاوه بر رشد قیمتها و کاهش عرضه، با مشکل تازهای روبهرو شده است؛ مشکلی که این بار نه به قاچاق مربوط میشود و نه به ورود غیرقانونی کالا. بخشی از گوشیهایی که از مسیر قانونی وارد کشور شدهاند، پس از ترخیص از گمرک هنوز امکان فعالسازی در سامانه رجیستری را ندارند و همین موضوع، خریداران و واردکنندگان را با ابهامهای تازهای مواجه کرده است.
برخی شرکتها برای تسریع در واردات، از روش «واردات بدون انتقال ارز» استفاده میکنند؛ روشی که در آن واردکننده بدون دریافت ارز بانکی و با منابع مالی خود کالا را وارد کشور میکند. هرچند این کالاها تمامی مراحل قانونی ورود را طی کردهاند، اما هماهنگ نبودن اطلاعات ثبت سفارش با سامانه رجیستری باعث شده فرآیند فعالسازی آنها کامل نشود.
در نتیجه، گوشیها وارد شبکه فروش میشوند اما هنگام ثبت در سامانه همتا، با خطاهای سیستمی روبهرو خواهند شد.
فعالسازی هر تلفن همراه منوط به ثبت شناسه IMEI در سامانههای مرتبط است. اگر این اطلاعات به هر دلیل بهصورت کامل میان گمرک و سامانه رجیستری تبادل نشود، دستگاه در زمان فعالسازی شناسایی نخواهد شد.
همین موضوع موجب شده تعدادی از گوشیهای قانونی، پس از خرید توسط مصرفکنندگان، امکان استفاده دائمی از شبکه اپراتورها را نداشته باشند و پیامهای مربوط به ثبت نبودن دستگاه نمایش داده شود.
در چنین شرایطی خریدار با تصور قانونی بودن کالا اقدام به خرید میکند، اما پس از قرار دادن سیمکارت متوجه میشود که گوشی هنوز قابلیت رجیستر شدن ندارد. این وضعیت علاوه بر ایجاد نگرانی برای کاربران، اعتماد بخشی از مشتریان به بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر فروشندگان نیز با افزایش مراجعات و درخواستهای پیگیری مواجه شدهاند؛ در حالی که حل این موضوع خارج از اختیار آنهاست.
همزمان با مشکلات رجیستری، بازار موبایل همچنان تحت تأثیر افزایش هزینههای واردات قرار دارد. رشد نرخ ارز، افزایش هزینههای گمرکی، محدودیتهای ثبت سفارش و بالا رفتن هزینههای حملونقل باعث شده قیمت بسیاری از مدلهای موجود در بازار رشد قابل توجهی را تجربه کند.
فعالان این حوزه معتقدند ادامه این روند میتواند در ماههای آینده و همزمان با افزایش تقاضای فصلی، فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
با وجود افزایش قیمتها، میزان خرید نیز کاهش محسوسی داشته است. بسیاری از خریداران ترجیح میدهند به جای خرید گوشی جدید، دستگاه فعلی خود را تعمیر کنند یا به سراغ بازار گوشیهای دست دوم بروند. این تغییر رفتار باعث شده بازار همزمان با گرانی، رکود قابل توجهی را نیز تجربه کند.
کارشناسان معتقدند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول در حوزه تجارت، گمرک، تخصیص ارز و رجیستری میتواند از ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری کند. همچنین ایجاد یک فرآیند مشخص برای ثبت اطلاعات گوشیهای واردشده از مسیرهای قانونی، میتواند از سرگردانی خریداران و فروشندگان جلوگیری کند.
بازار موبایل این روزها علاوه بر فشار ناشی از افزایش قیمتها، با چالش رجیستر نشدن بخشی از گوشیهای وارداتی نیز دستوپنجه نرم میکند. اگرچه این دستگاهها بهصورت قانونی وارد کشور شدهاند، اما ناهماهنگی میان فرآیندهای ثبت اطلاعات موجب شده بخشی از آنها هنوز امکان فعالسازی نداشته باشند. رفع این مشکل نیازمند هماهنگی میان نهادهای مسئول است تا هم حقوق مصرفکنندگان حفظ شود و هم روند عرضه کالا بدون اختلال ادامه پیدا کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ