مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:اگر میزان مصرف گاز از ۴۳۵ میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء افزایش داشته باشد مجبور هستیم محدودیت اعمال کنیم.؛

همزمان با تداوم تورم بالا، جهش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد غذایی، فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.؛

در حالی که قیمت کالاهای اساسی با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته، سیاست کالابرگ به‌عنوان ابزار جبران فشار معیشتی معرفی می‌شود.؛

با نزدیک شدن به شب یلدا، تب خرید در بازارها بالا رفته اما همزمان افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف، نگرانی مردم را بیشتر کرده است.؛

ادامه روند تضعیف پول ملی، فراتر از یک نوسان اقتصادی، به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید، فرسایش اعتماد عمومی و گسترش نااطمینانی نسبت به آینده، نشانه‌هایی است که هشدار می‌دهد در صورت تداوم این مسیر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری متوجه اقتصاد و انسجام اجتماعی کشور خواهد شد.؛

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را ابلاغ کرد و در آن شیوه حذف خانواده‌ها از حمایت و دریافت کالابرگ را اعلام کرد. ؛

هفتمین مرحله پیش‌فروش سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص بیش از ۵۱ هزار قطعه انواع سکه به پایان رسید. در این مرحله، ربع‌سکه، نیم‌سکه و تمام‌سکه بهار آزادی (امامی) به متقاضیان اختصاص یافت.؛

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴، دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی صنف طلا را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، جرایم مرتبط با سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای طلافروشان، مشمول بخشودگی حداکثری شده و تخلفات ثبت‌شده از ابتدای دی ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد.؛

دولت با ابلاغ آیین‌نامه جدید اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴، مسیر تازه‌ای برای حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد تعریف کرده است. در این چارچوب، منابع کالابرگ از محل حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد تأمین می‌شود.؛

با وجود کاهش نسبی تورم غذایی در برخی مقاطع، داده‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد قیمت جهانی مواد غذایی همچنان در مسیر پرنوسان و متمایل به افزایش حرکت می‌کند.؛

مرحله جدید شارژ کالابرگ الکترونیک از روز شنبه ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود و بر اساس اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه، دهک‌های چهارم تا هفتم مشمول دریافت اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی خواهند شد.؛

تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در شرایط تورمی، به جای ساماندهی بازار، موجر و مستأجر را به سمت قراردادهای غیررسمی سوق می‌دهد. کارشناسان معتقدند بدون مهار تورم و اصلاح ساختار اقتصادی، این سیاست‌ها اثرگذاری واقعی نخواهند داشت.؛