به گزارش اطلاع با ما، واردات موبایل- بر اساس دادههای رسمی منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 10 ماهه نخست سال 1404 (تا پایان دیماه) حدود 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال 1403، واردات حدود 9 میلیون دستگاه و ارزشی معادل 1.8 میلیارد دلار ثبت شده بود؛ یعنی کاهش 15 درصدی در تعداد و افت 21 درصدی در ارزش دلاری.
نکته مهم اینکه آمار فوق شامل واردات مسافری و مدلهای لوکس نیز میشود.
بازار موبایل ایران در سال 1400 رکورد تاریخی ثبت کرد؛ حدود 17.9 میلیون دستگاه گوشی به ارزش 4.29 میلیارد دلار وارد کشور شد.
اما پس از آن، روند نزولی آغاز شد؛ ارزش واردات در سالهای بعد به حدود 3.3 و 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت و اکنون به محدوده نزدیک به 1.5 میلیارد دلار در 10 ماهه رسیده است.
به بیان ساده، ارزش واردات نسبت به سال اوج تقریباً نصف شده است.
منطق اقتصادی میگوید وقتی حجم واردات کاهش یابد و نرخ ارز آزاد مبنای تأمین باشد، باید شاهد رشد شدید قیمتها باشیم. اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
با حذف تدریجی ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز به منابع صادراتی با نرخ آزاد، انگیزه برای ثبت سفارشهای غیرواقعی کاهش یافته است. زمانی که اختلاف نرخ رسمی و آزاد زیاد باشد، تقاضای کاذب شکل میگیرد؛ اما با تکنرخی شدن تدریجی، این فضا محدود شده است.
تحلیل دادهها نشان میدهد نیاز واقعی بازار سالانه در محدوده 1.5 تا 2 میلیارد دلار است. ارقام بالاتر در سالهای گذشته احتمالاً ناشی از انباشت مازاد یا خروج غیرمستقیم ارز بوده است.
فعالان صنفی گزارش میدهند کمبود محسوسی در ویترین فروشگاهها دیده نمیشود. این موضوع نشان میدهد ساختار عرضه به سمت تعادل واقعی حرکت کرده است.
تا پیش از نیمه دیماه 1404، بخشی از گوشیهای زیر 600 دلار از محل تالار اول ارزی با نرخهای پایینتر تأمین میشد. اما اکنون کل این بخش وابسته به ارز حاصل از صادرات است؛ ارزی که عملاً با نرخ بازار آزاد تعیین میشود.
با وجود این تغییر ساختاری، بازار جهش غیرعادی تجربه نکرده؛ مسئلهای که نشان میدهد شوک ارزی الزاماً به معنای شوک قیمتی نیست، اگر تخصیص منابع هدفمند باشد.
سؤال کلیدی دیگر این نیست که چرا واردات کاهش یافته؛ بلکه باید پرسید:
وقتی واردات دو برابر رقم فعلی بود، ارز مازاد دقیقاً صرف چه مسیری میشد؟
اگر بازار امروز با نصف آن رقم هم به تعادل رسیده، یعنی بخشی از منابع قبلی خارج از نیاز واقعی مصرفکننده هزینه میشده است.
با توجه به مصوبات اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و هماهنگیهای انجامشده میان بانک مرکزی و وزارت صمت، اکنون فرصت مناسبی برای حذف موانع مصنوعی مانند سقف و سابقه واردات و محدودیتهای غیرضروری فراهم شده است.
حرکت به سمت بازار رقابتی شفاف و تخصیص ارز بر اساس نیاز واقعی مصرفکننده، میتواند از تکرار هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند و ثبات فعلی بازار موبایل را پایدار سازد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
خدا لعنتتان کنه اقتصاد دانان جمهوری اسلامی چطور موبایل گران نشده والله دیگه روی تمام شیاطین را از اول دنیا تا الان سفید کردید