به گزارش اطلاع با ما در سالهای اخیر، واردات موبایل و لوازم جانبی و صادرات فلزات اساسی، از جمله مس، با تخلفات گسترده و سوءاستفادههای کلان مواجه شده است. کارشناسان هشدار میدهند این چرخه معیوب، میلیاردها دلار سرمایه ملی را از کشور خارج کرده و سلامت بازار و اعتماد عمومی را تهدید کرده است.
طی سالهای اخیر واردات تلفن همراه و لوازم جانبی و همچنین صادرات مس و فلزات اساسی به کانون تخلفات اقتصادی و سوءاستفادههای کلان بدل شده است. از بداظهاری در گمرک گرفته تا سیاستهای مبهم وزارت صمت، همه دست به دست هم دادهاند تا میلیاردها دلار سرمایه ملی از کشور خارج شود و بخش قابل توجهی صرف واردات کالاهای غیرضروری، از جمله گوشیهای لوکس شود.
انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نامهای رسمی به رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خواستار بررسی دقیق روند واردات از سال ۱۳۹۸ شد. این انجمن تأکید کرد که برخی شرکتها با تخلفات گسترده بازار را به هم ریختهاند و خواستار بازگرداندن انضباط و شفافیت در این بازار شدند.
حسین صمصامی، نماینده مجلس، در بیانیهای تصریح کرد که کارگروه بازگشت ارز و بانک مرکزی با مصوبهای غیررسمی، اجازه دادهاند بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد. این سیاست طی سالهای اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز را از چرخه رسمی خارج کرده و به واردات آیفون و دیگر کالاهای لوکس انجامیده است.
برخی صادرکنندگان با بداظهاری و تغییر تعرفه کالا، مس خالص را بهعنوان مس مخلوط یا مفتول برنج ثبت کردهاند تا بازگشت ارز را دور بزنند. این اقدامات علاوه بر خروج منابع، نشاندهنده ضعف نظارت و فرآیندهای ناکارآمد در گمرک و شرکتهای بزرگ است.
نتیجه این چرخه، بیثباتی بازار ارز، افزایش قیمتها، ایجاد رانت برای گروههای خاص و تضعیف اعتماد عمومی بوده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بررسی اظهارنامههای صادراتی و برخورد قاطع با تخلفات ضروری است تا اعتماد به بازار بازگردد و سوءاستفادههای بعدی کاهش یابد.
پرونده واردات موبایل و صادرات مس تنها یک رسوایی اقتصادی نیست؛ بلکه نمایانگر ضعف سیاستگذاری، ترک فعل مدیران و تأخیر نهادهای نظارتی است. برای جلوگیری از تکرار این سناریو در دیگر حوزههای صادرات و واردات، شفافیت، نظارت مستمر و پاسخگویی مسئولان ضروری است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
