به گزارش اطلاع با ما ، لباس: نگار صالحی– این روزها عکسهایی از تابلوهای فروشگاههای لباس در مراکز خرید و تبلیغات بیلبوردها وایرال شده با عنوان های: «لباس هم قسطی شد»، «خرید قسطی بدون سود»، «پوشاک اقساطی بدون چک و ضامن».
چیزی که زمانی برای لوازم گرانقیمت مثل ماشین و بعدتر یخچال و ماشین لباسشویی عادی بود، حالا به یک نیاز پایهای مثل لباس رسیده. این نه یک تخفیف جذاب، بلکه زنگ خطر قرمز بحران معیشتی است که سالهاست در حال عمیقتر شدن است.
در کشوری که تورم سالانهاش در سال ۱۴۰۴ به مرز ۳۵-۵۰ درصد رسیده (طبق گزارشهای مرکز آمار و پیشبینی کارشناسان)، و رشد اقتصادی نیمه اول سال فقط ۰.۱ درصد بوده (و بدون نفت حتی منفی)، طبیعی است که قدرت خرید مردم ذوب شود.
خط فقر برای یک خانواده متوسط حالا بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه برآورد میشود، در حالی که متوسط حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان حدود ۱۷ میلیون تومان است. یعنی بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند یا در آستانه سقوط به آن هستند.
وقتی لباس که یکی از حداقل نیازهای انسانی است قسطی میشود، یعنی طبقه متوسط سابق حالا حتی برای پوشاندن تن خود و فرزندانش بدهکار میشود.
فروشگاهها با سرویسهایی مثل اسنپپی یا بانک لباس، خرید اقساطی را تبلیغ میکنند تا فروششان حفظ شود، اما این فقط یک مُسکن موقت است. مردم مجبورند بدهی روی بدهی بگذارند، چون تورم خوراکیها، مسکن، درمان و آموزش اجازه نمیدهد پولی برای چیزهای «غیرضروری» مثل لباس نو بماند.
این وضعیت نتیجه سیاستهای غلط سالیان سال است: چاپ پول بیپشتوانه، کسری بودجه مزمن، تحریمهای فلجکننده بدون استراتژی مقابله، و ناتوانی در کنترل تورم.
دولتها یکی پس از دیگری وعده مهار تورم و رشد ۸ درصدی میدهند، اما واقعیت رشد نزدیک به صفر، تورم بالای ۴۰ درصد و فقر گسترده است.
خرید قسطی لباس نباید تبدیل به یک «دستاورد» شود؛ باید نشانهای باشد برای تغییر اساسی در سیاستگذاری اقتصادی.
کنترل واقعی تورم، افزایش دستمزد متناسب با هزینه زندگی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و سرمایهگذاری در تولید واقعی – نه شعار – تنها راه نجات از این باتلاق است. وگرنه فردا نوبت قسطی شدن نان و دارو هم میرسد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
