به گزارش اطلاع با ما مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سیاستهای دولت و شهرداریها در دهههای اخیر، به جای کاهش فقر مسکن، نابرابری مالکیت را تشدید کرده است. طرحهای مسکن مهر و ملی و فروش تراکم در شهرها عمدتاً به نفع پردرآمدها بوده و خانوارهای کمدرآمد همچنان از دسترسی به مسکن مناسب محروماند.
افزایش شدید جمعیت مستاجران کمدرآمد، ناشی از رشد سریع قیمت مسکن و اجارهبها از اواسط دهه ۹۰ و جاماندن درآمد خانوارها از رشد هماهنگ با تورم است. این روند، ریسک اقتصادی و محدود شدن توان مالی خانوارها را تشدید کرده است.
مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد طرحهای مسکن مهر و ملی برای خانوارهای کمدرآمد، عمدتاً بر زمینهای نامرغوب و بیرون از شهرها اجرا شدهاند. همزمان، امتیاز تراکم ساختمانی در داخل شهرها تنها به مالکان زمین و مسکن پردرآمد تعلق گرفته و خانوارهای کمدرآمد و نامالک از آن محروم ماندهاند.
فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی مازاد در کمیسیون ماده ۵، نه تنها به تامین مسکن کمدرآمدها کمک نکرده، بلکه شکاف بین مالکان پردرآمد و نامالکان را افزایش داده است. دریافتکنندگان تراکم هیچ تعهدی برای ساخت مسکن اجتماعی نداشتهاند.
۱. توقف ساخت مسکن محرومان در زمینهای بیرون از شهر و محدودههای نامسکونی، مطابق با ماده قانون جهش تولید مسکن. ۲. بازبینی اساسی در سیاستهای فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی با هدف اختصاص بخشی از ظرفیت مسکونی به خانوارهای کمدرآمد و تقویت مسکن اجتماعی استیجاری در دل شهرها.
بحران مسکن و رکوردزنی فقر اجارهنشینی نتیجه ترکیب عوامل اقتصادی و سیاستهای نادرست است. اصلاح سیاستهای زمین و تراکم، تمرکز بر مسکن اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت درونشهری، کلید کاهش نابرابری و دسترسی مناسب به مسکن برای خانوارهای کمدرآمد خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
