به گزارش اطلاع با ما، سایپا – روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشستی را با محوریت بررسی نحوه واگذاری شرکت سایپا برگزار کرد. با این حال، این نشست به نتیجه نهایی نرسید و اعضا مقرر کردند ادامه بررسیها به جلسه دیگری موکول شود تا با دقت کارشناسی بیشتری به جمعبندی جامعی دست یابند.
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ و دبیر اول کمیسیون، در تشریح این نشست گفت که سوالات متعددی درباره ابعاد مختلف این واگذاری مطرح شده است که نیازمند پاسخگویی است.
به گفته حدادی، مهمترین سوالات مطرحشده در این جلسه حول سه محور اصلی بود:
۱. حفظ ۲۰ درصد سهام دولت: تأکید شده که پس از واگذاری، باید ۲۰ درصد سهام شرکت برای دولت باقی بماند. ۲. شفافسازی نحوه واگذاری: ابهامات فراوانی درباره چگونگی فرآیند واگذاری وجود دارد که باید برطرف شود. ۳. انطباق با قوانین: مشخص نیست که آیا این واگذاری با قوانین بالادستی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و قانون ساماندهی صنعت خودرو مغایرت دارد یا خیر.
حدادی تأکید کرد که نمایندگان مجلس با واگذاری سایپا به بخش خصوصی واقعی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی موافق هستند. با این حال، نگرانی اصلی از تکرار تجربههای ناموفق گذشته است. وی یادآور شد که پرونده واگذاری ایرانخودرو بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده، اما هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
نماینده مردم ساوجبلاغ با اشاره به تجربه واگذاری ایرانخودرو گفت که نتیجه این واگذاری باید در رفع مشکلات مردم برای تهیه خودرو و افزایش کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین او به مطالبات معوق قطعهسازان از این خودروسازی اشاره کرد که هنوز تعیینتکلیف نشده است. به نظر میرسد مجلس به دنبال آن است که پیش از تصمیمگیری برای سایپا، ابتدا نتیجه واگذاری ایرانخودرو را بررسی کند.
در این نشست، گزارشهایی از سوی وزارت صمت، مرکز پژوهشهای مجلس و مسئول واگذاری شرکت ارائه شد. قرار است جلسات آتی با حضور وزارتخانههای صمت و امور اقتصادی و دارایی ادامه یابد تا یک جمعبندی جامع حاصل شود.
حدادی همچنین یادآور شد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیشتر نشستی درباره نحوه واگذاری خودروسازیها برگزار کرده، اما همچنان ابهامات و سوالات فراوانی در این زمینه وجود دارد که باید پیش از هر تصمیمگیری نهایی برای سایپا برطرف شود.
با توجه به تأکید مجلس بر شفافسازی و انطباق با قوانین، به نظر میرسد فرآیند واگذاری سایپا با سرعت قبلی پیش نخواهد رفت. فعالان بازار و سرمایهگذاران باید منتظر نتایج جلسات آتی و نیز سرانجام پرونده قضائی واگذاری ایرانخودرو باشند. هرگونه تصمیمگیری نهایی، منوط به رفع ابهامات موجود و حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله اصل ۴۴ و برنامه هفتم توسعه است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
