به گزارش اطلاع با ما ، واگذاری سهام سایپا وارد مرحلهای تازه شده؛ مرحلهای که برخلاف تصور اولیه، قرار نیست الزاماً به خروج کامل دولت از ساختار سهامداری این خودروساز منجر شود. بر اساس توضیحات مطرحشده از سوی وزارت صمت، دولت میتواند بخشی از سهام خود را حفظ کند و در مقابل، مدیریت شرکت را به بخش خصوصی بسپارد؛ مدلی که تفاوت قابلتوجهی با تجربه واگذاری ایرانخودرو دارد.
همزمان، تعریف «اهلیت» برای خریداران نیز در حال تغییر است. دیگر الزام قطعی این نیست که متقاضی خرید سایپا حتماً سابقه مستقیم در خودروسازی داشته باشد. مجموعهای که توان مالی کافی در اختیار داشته باشد، میتواند با تشکیل کنسرسیوم یا همکاری با شرکتهای متخصص، توان مدیریتی و فنی مورد نیاز را تأمین کند.
پیش از این تصور میشد رقابت اصلی برای خرید سایپا میان خودروسازان و شرکتهای فعال در زنجیره قطعهسازی شکل بگیرد، اما رویکرد جدید وزارت صمت میتواند پای سرمایهگذاران بزرگ خارج از صنعت خودرو را نیز به این رقابت باز کند.
در چنین شرایطی، توان مالی متقاضی اهمیت بیشتری پیدا میکند، اما به تنهایی کافی نیست. خریدار باید بتواند برای اداره یک مجموعه بزرگ صنعتی، تیم مدیریتی و فنی توانمند در اختیار داشته باشد و برنامه مشخصی برای آینده شرکت ارائه کند.
به این ترتیب، واگذاری سایپا میتواند از یک رقابت محدود میان فعالان صنعت خودرو به میدان گستردهتری میان گروههای صنعتی، سرمایهگذاری و کنسرسیومهای مختلف تبدیل شود.
تغییر در نحوه تعریف اهلیت، یکی از مهمترین اتفاقات این واگذاری است. در مدل جدید، مالکیت و تخصص مدیریتی میتوانند از یکدیگر تفکیک شوند.
یعنی یک مجموعه سرمایهگذاری ممکن است خود سابقه تولید خودرو نداشته باشد، اما با در اختیار گرفتن متخصصان صنعت، ایجاد شراکت راهبردی یا تشکیل کنسرسیوم، شرایط لازم برای اداره سایپا را فراهم کند.
البته این رویکرد به معنای حذف تخصص از فرآیند واگذاری نیست. صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی زنجیره تأمین، فناوری، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، نیازمند مدیریت حرفهای است و صرف برخورداری از سرمایه نمیتواند تضمینی برای موفقیت مالک جدید باشد.
مهمترین تفاوت مدل جدید واگذاری سایپا با خصوصیسازی ایرانخودرو، به جایگاه دولت پس از واگذاری مربوط میشود.
در سناریوی مطرحشده، دولت قرار نیست لزوماً تمام سهم خود را واگذار کند و حفظ سهم ۲۰ درصدی برای دولت در نظر گرفته شده است. در مقابل، امکان انتقال مدیریت شرکت به بخش خصوصی وجود دارد.
این مدل باعث میشود خصوصیسازی سایپا صرفاً به معنای خروج کامل دولت از سهامداری نباشد؛ بلکه دولت میتواند همچنان سهامدار باقی بماند و مدیریت اجرایی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
حفظ سهم دولت در کنار واگذاری مدیریت، یک پرسش مهم را مطرح میکند: آیا سایپا واقعاً خصوصی خواهد شد یا با الگویی مواجه خواهیم بود که در آن دولت همچنان بخشی از مالکیت را حفظ میکند؟
پاسخ این پرسش تا حد زیادی به نحوه تعیین اختیارات دولت پس از واگذاری بستگی دارد. اگر مدیریت، تصمیمگیری و سیاستگذاری عملیاتی واقعاً به مالک خصوصی منتقل شود، میتوان از یک مدل متفاوت خصوصیسازی سخن گفت. اما اگر سهم دولتی به ابزار اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات شرکت تبدیل شود، نگرانی درباره شکلگیری یک ساختار شبهدولتی یا خصولتی افزایش خواهد یافت.
بنابراین، تنها درصد سهام واگذارشده نمیتواند معیار موفقیت این فرآیند باشد؛ بلکه میزان استقلال مدیریتی و حدود نقش دولت نیز اهمیت زیادی دارد.
حتی اگر سهام سایپا با موفقیت به خریدار جدید منتقل شود، مشکلات اصلی شرکت یکشبه برطرف نخواهد شد. این خودروساز با مسائلی مانند فشار مالی، هزینههای تولید، بهرهوری پایین، مشکلات زنجیره تأمین و نیاز به سرمایهگذاری برای توسعه محصولات مواجه است.
به همین دلیل، خریدار جدید تنها به سرمایه برای خرید سهام نیاز ندارد؛ بلکه باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه شرکت را نیز در اختیار داشته باشد.
از این منظر، مهمترین معیار در واگذاری سایپا نباید فقط میزان پولی باشد که متقاضی برای خرید سهام پیشنهاد میدهد. برنامه توسعه، توان مدیریتی، سرمایهگذاری بلندمدت و قدرت اصلاح ساختار شرکت نیز باید در ارزیابی خریدار مورد توجه قرار گیرد.
با تغییر قواعد اهلیت، احتمال حضور مجموعههای متنوعتر در فرآیند واگذاری افزایش پیدا کرده است؛ اما موفقیت هر خریدار به توانایی او برای ایجاد یک ساختار مدیریتی کارآمد وابسته خواهد بود.
سرمایه میتواند امکان خرید سایپا را فراهم کند، اما برای تغییر وضعیت این شرکت، سرمایهگذاری مستمر، مدیریت تخصصی و برنامه مشخص برای محصولات و بازار ضروری است.
در نهایت، پرسش اصلی واگذاری سایپا این نیست که چه مجموعهای توان خرید سهام این شرکت را دارد؛ بلکه این است که کدام متقاضی میتواند پس از ورود به سایپا، ساختار این خودروساز را اصلاح و آن را به یک بنگاه رقابتپذیر تبدیل کند.
واگذاری سهام، پایان مسیر نیست؛ نقطه شروع دورهای است که میتواند آینده دومین خودروساز بزرگ کشور را برای سالهای بعد تعیین کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
