به گزارش اطلاع با ما ، الزام سکوهای فروش آنلاین طلا برای اتصال به سامانه ناظر، بحثهای تازهای درباره نحوه نظارت بر این بازار ایجاد کرده است. در کنار ضرورت کنترل پشتوانه طلا و جلوگیری از خالیفروشی، موضوعاتی مانند متولی سامانه، مبنای حقوقی، دستورالعمل اجرایی و امنیت اطلاعات کاربران نیز مطرح شده است.
بازار خرید و فروش آنلاین طلا در آستانه اجرای یک سازوکار جدید نظارتی قرار گرفته است؛ سکوهای فعال این حوزه باید به سامانهای متصل شوند که هدف اصلی آن بررسی میزان طلای موجود و مقایسه آن با تعهدات ایجادشده در معاملات است.
این طرح با هدف کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از ایجاد تعهد بیش از پشتوانه واقعی مطرح شده، اما همزمان پرسشهایی درباره نحوه فعالیت سامانه، نهاد مسئول، چارچوب نظارتی و حفاظت از دادههای مالی کاربران مطرح شده است.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، اطلاعات مربوط به موجودی طلای سکوها باید در اختیار سامانه ناظر قرار گیرد تا میزان دارایی واقعی آنها با تعهدات معاملاتی مقایسه شود.
به این ترتیب، نظارت تنها پس از انجام معامله صورت نمیگیرد و قرار است پیش از ایجاد برخی تعهدات، وضعیت پشتوانه سکو نیز مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از چنین روشی، کاهش احتمال فروش طلایی است که پشتوانه فیزیکی کافی برای آن وجود ندارد؛ موضوعی که در بازارهای دیجیتال طلا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سکوهای فروش آنلاین طلا برای اتصال به سامانه ناظر با مهلت تعیینشده مواجه هستند و اجرای این الزام، بازار را وارد مرحله تازهای از نظارت میکند.
با این حال، برخی فعالان و نمایندگان مجلس معتقدند پیش از اجرای کامل چنین سامانهای، باید جزئیات مربوط به نحوه فعالیت و مسئولیت نهادهای مختلف به صورت شفاف مشخص شود.
به اعتقاد منتقدان، صرف ایجاد یک سامانه نمیتواند به تنهایی چارچوب تنظیمگری یک بازار را مشخص کند و باید حدود اختیارات و مسئولیتها نیز از ابتدا روشن باشد.
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده، تعیین متولی اصلی سامانه ناظر است.
در بازارهای مالی، مشخص بودن نهاد مسئول اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت بروز خطا، اختلاف، اختلال یا تخلف، فعالان اقتصادی و مشتریان باید بدانند چه دستگاهی مسئول رسیدگی و پاسخگویی خواهد بود.
همچنین نقش بانک مرکزی در تنظیمگری معاملات آنلاین طلا از جمله موضوعاتی است که درباره آن بحث شده است. مشخص شدن این نقش میتواند به تفکیک وظایف میان دستگاههای مختلف و جلوگیری از موازیکاری کمک کند.
موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفته، چارچوب اجرایی نظارت است.
سامانه ناظر قرار است اطلاعات مربوط به دارایی و تعهدات سکوها را دریافت و بررسی کند. بنابراین لازم است معیارهای ارزیابی، نحوه تأیید موجودی، شیوه رسیدگی به اختلافات و مسئولیت هر دستگاه در فرآیند نظارت مشخص باشد.
برای کسبوکارهای آنلاین نیز پیشبینیپذیری اهمیت زیادی دارد. آنها باید بدانند بر اساس چه مقرراتی فعالیت میکنند و در صورت اختلال یا رد اطلاعات چه مسیری برای پیگیری وجود دارد.
یکی از حساسترین ابعاد این سامانه، حجم اطلاعات اقتصادی و معاملاتی است که ممکن است در فرآیند نظارت جمعآوری و منتقل شود.
اطلاعات مرتبط با خرید، فروش و دارایی کاربران از دادههای مهم مالی محسوب میشود. بنابراین مشخص بودن محل نگهداری اطلاعات، سطح دسترسی دستگاهها، شیوه انتقال داده و استانداردهای امنیتی اهمیت ویژهای دارد.
در چنین پروژهای، امنیت اطلاعات نباید موضوعی فرعی تلقی شود. هرچه اطلاعات مالی بیشتری در یک سامانه متمرکز شود، ضرورت تعریف سازوکارهای دقیق برای حفاظت از دادهها نیز افزایش پیدا میکند.
از دیگر موضوعات مورد بحث، جایگاه سامانه ناظر در معماری کلان دولت الکترونیک است.
منتقدان معتقدند سامانههایی که توسط دستگاههای دولتی ایجاد میشوند باید با ساختارهای موجود در حوزه تبادل داده، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده هماهنگ باشند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ایجاد سامانههای متعدد و موازی میتواند فرآیند تبادل اطلاعات را پیچیدهتر کند و هزینههای فنی و امنیتی بیشتری به همراه داشته باشد.
یکی از مهمترین دلایل مطرحشدن سامانه ناظر، نگرانی درباره ایجاد تعهد بیش از موجودی واقعی طلاست.
در معاملات آنلاین، مشتری ممکن است مالک مقدار مشخصی طلا در حساب دیجیتال خود باشد، در حالی که پشتوانه فیزیکی این تعهد باید در سمت سکو وجود داشته باشد.
اگر سازوکاری برای تطبیق مستمر موجودی و تعهدات وجود نداشته باشد، ریسک ایجاد اختلاف میان دارایی واقعی و تعهدات ثبتشده افزایش پیدا میکند.
سامانه ناظر قرار است با بررسی همین نسبت، امکان شناسایی چنین اختلافهایی را کاهش دهد.
اصل نظارت بر بازار طلای آنلاین با هدف حمایت از مشتریان و کاهش ریسک معاملات قابل تفکیک از نحوه اجرای آن است.
وجود ناظر مشخص، مقررات شفاف و کنترل پشتوانه میتواند به افزایش اعتماد در این بازار کمک کند؛ اما در مقابل، اگر مسئولیت دستگاهها، نحوه دسترسی به دادهها و سازوکار پاسخگویی مشخص نباشد، اجرای سامانه میتواند با پرسشهای تازهای روبهرو شود.
به همین دلیل، موضوع سامانه ناظر تنها به اتصال سکوها محدود نمیشود و مجموعهای از مسائل حقوقی، اقتصادی، فنی و امنیتی را در بر میگیرد.
اکنون چند پرسش اساسی درباره این سازوکار مطرح است؛ متولی نهایی سامانه کدام دستگاه خواهد بود؟ نقش بانک مرکزی در نظارت بر معاملات آنلاین طلا چیست؟ معیار تأیید موجودی سکوها چگونه تعیین میشود؟ در صورت اختلال سامانه چه اتفاقی برای معاملات خواهد افتاد؟
همچنین باید مشخص شود اطلاعات مالی کاربران چگونه محافظت میشود، چه نهادهایی به این دادهها دسترسی دارند و در صورت بروز خطا یا نشت اطلاعات، مسئولیت بر عهده چه دستگاهی خواهد بود.
بازار خرید و فروش آنلاین طلا در سالهای اخیر گسترش پیدا کرده و همین موضوع ضرورت ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت این سکوها را بیشتر کرده است.
از یک طرف، مشتریان نیاز دارند نسبت به وجود پشتوانه واقعی معاملات اطمینان داشته باشند و از طرف دیگر، کسبوکارها به مقررات روشن و قابل پیشبینی نیاز دارند.
سامانه ناظر میتواند یکی از ابزارهای نظارت بر این بازار باشد، اما میزان موفقیت آن به نحوه طراحی و اجرای سازوکار نظارتی، تعیین دقیق مسئولیت دستگاهها، رعایت استانداردهای امنیت داده و شفافیت مقررات بستگی خواهد داشت.
در نهایت، مهمترین مطالبه در این مرحله میتواند روشن شدن زنجیره مسئولیتها باشد؛ بهگونهای که هم پشتوانه معاملات قابل بررسی باشد و هم حقوق کاربران و فعالان اقتصادی در فرآیند نظارت به شکل مشخصی مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
