به گزارش اطلاع با ما ، برنج: در حالیکه دبیر انجمن تأمینکنندگان برنج از توقف ۱۰ماهه تخصیص ارز خبر میدهد، بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت جهاد کشاورزی میاندازد. نتیجه این جدال، کمبود برنج خارجی و جهش قیمتها در بازار داخلی بوده است.
بازار برنج در ماههای اخیر با نوسانات بیسابقهای روبهرو شده است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، اعلام کرده که از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون هیچ تخصیص ارزی برای واردات برنج صورت نگرفته و این تأخیر، محمولههای برنج را در گمرکات کشور متوقف کرده است. به گفته او، این وضعیت موجب کمبود در بازار و رشد قیمت برنجهای وارداتی، بهویژه برنج پاکستانی شده که نقش مهمی در کنترل قیمتها داشت.
در مقابل، بانک مرکزی مسئولیت را متوجه وزارت جهاد کشاورزی میداند. علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، تأکید کرده که این بانک صرفاً مجری سیاستهای ارزی وزارت جهاد کشاورزی است و هرگونه توقف در فرآیند تخصیص ارز، به تصمیم آن وزارتخانه بازمیگردد. او همچنین مدعی است که تخصیص ارز پس از ورود کالا و ثبت کوتاژ انجام میشود، بنابراین تأخیر ارزی، مانع از ورود اولیه کالا به کشور نیست.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این وضعیت به اختلال در نظام عرضه و تقاضای مواد غذایی اساسی منجر میشود. افزایش قیمت برنج وارداتی، بهویژه در طبقه متوسط شهری، فشار معیشتی را دوچندان کرده و حتی باعث افزایش قیمت برنج ایرانی نیز شده است. برخی تحلیلگران معتقدند نبود شفافیت میان دستگاههای تصمیمگیر، عامل اصلی این بحران است.
بازار برنج نمونهای از ناهماهنگی میان سیاست ارزی و سیاست بازرگانی است. حل این مشکل نیازمند تصمیم مشترک میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک است تا از انباشت کالا در مبادی ورودی و فشار قیمتی بر مصرفکننده جلوگیری شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
