به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: تورم مزمن در اقتصاد ایران نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل سلطه مالی دولت، رشد مزمن نقدینگی و تعویق طولانی اصلاحات ساختاری است. بررسی روندهای بلندمدت نشان میدهد جهشهای تورمی، نتیجه انباشت فشارهای پولی و مالی هستند که در مقاطع خاص با یک عامل رهاساز آشکار میشوند. مهار پایدار تورم، مستلزم اصلاح همزمان بودجه، نظام بانکی و سیاست پولی است.
بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد اقتصاد ایران پیش از دهه ۱۳۵۰، تورمی نسبتاً پایین و قابل کنترل داشت. اما از این مقطع به بعد، با تغییر ساختار مالی دولت و وابستگی فزاینده به منابع ناپایدار، تورم به یک ویژگی دائمی اقتصاد کلان تبدیل شد. این تغییر نه حاصل یک شوک خاص، بلکه نتیجه انباشت تدریجی ناترازیها بود.
در اقتصاد ایران، دولت به بازیگر مسلط بر نظام پولی تبدیل شده است. زمانی که هزینههای عمومی فراتر از درآمدها قرار میگیرد و این کسری از مسیر شبکه بانکی یا منابع پولی جبران میشود، رشد نقدینگی از مسیر طبیعی خود خارج میشود. نتیجه این فرآیند، افزایش مستمر تقاضای کل بدون پشتوانه تولیدی و در نهایت، تورم پایدار است.
به بیان ساده، تورم در ایران بیش از آنکه واکنش به شوکهای بیرونی باشد، بازتاب نحوه تأمین مالی دولت است.
افزایش شتاب نقدینگی طی دهههای اخیر، نه ناشی از توسعه اقتصادی، بلکه محصول تأمین مالی کسریها و ناترازیهاست. این رشد مزمن، پایه تورم بلندمدت را شکل داده و اقتصاد را در یک مسیر افزایشی قفل کرده است؛ مسیری که خروج از آن بدون تغییر قواعد بازی ممکن نیست.
جهشهای ناگهانی تورم را باید مرحله آشکار شدن فشارهایی دانست که طی سالها انباشته شدهاند. در این مقاطع، قیمتها—بهویژه نرخ ارز—بهسرعت خود را با واقعیتهای پولی و مالی تطبیق میدهند. عامل بیرونی یا شوک سیاسی، تنها نقش «جرقه» را بازی میکند؛ آتش از قبل روشن بوده است.
تمرکز صرف بر جهش نرخ ارز، بدون توجه به زمینههای پولی و مالی، خطای تحلیلی رایجی است که سیاستگذار را از ریشه مسئله دور میکند.
تجربه نشان میدهد کنترل دستوری قیمتها، مداخله کوتاهمدت در بازارها یا نسبت دادن تورم به عوامل بیرونی، نهتنها تورم را مهار نکرده، بلکه آن را به آینده منتقل کرده است. این سیاستها فشار را پنهان میکنند، اما حذف نمیکنند و در نهایت با شدت بیشتری بازمیگردد.
بدون اجرای همزمان این اصلاحات، هر سیاست ضدتورمی محکوم به شکست است.
تورم مزمن در ایران، بیش از آنکه یک مشکل فنی باشد، یک مسئله حکمرانی است. تا زمانی که کسریها به آینده منتقل شوند و نظام پولی در خدمت جبران ناترازیها باقی بماند، تورم نیز بازتولید خواهد شد. خروج از این چرخه، به پذیرش ریشههای واقعی مسئله و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ