به گزارش اطلاع با ما، بازار اجاره پس از طی یک دوره طولانی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها، در بهار امسال نشانه‌ای متفاوت نشان داد. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره که در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۱.۸ درصد رسیده بود، در بهار با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۳۳.۱ درصد رسید.
این تغییر به معنای آن است که سطح قیمت اجاره در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۳.۱ درصد بیشتر بوده است. در واقع، مسیری که از تابستان ۱۴۰۲ آغاز شده و طی آن تورم اجاره از ۶۲.۶ درصد به ۳۱.۸ درصد در زمستان کاهش یافته بود، در بهار متوقف شد.
البته افزایش تورم اجاره به معنای کاهش قیمت‌ها در ماه‌های قبل نبوده است؛ بلکه طی این مدت سرعت گران‌شدن اجاره‌بها کمتر شده بود.
بررسی آمارها نشان می‌دهد فشار افزایش اجاره در همه شهرها یکسان نبوده است. در بهار، تورم اجاره در شهرهای متوسط به ۳۹.۱ درصد و در شهرهای کوچک به ۳۸.۸ درصد رسید.
در مقابل، این نرخ در شهرهای بزرگ ۳۰.۹ درصد ثبت شد. بنابراین، شهرهای کوچک و متوسط رشد بیشتری را نسبت به شهرهای بزرگ تجربه کرده‌اند.
در میان این گروه‌ها، وضعیت شهرهای متوسط قابل توجه‌تر است؛ زیرا تورم اجاره در این مناطق نسبت به بهار سال گذشته نیز افزایش داشته و نشانه‌ای از تغییر جهت روند قبلی محسوب می‌شود.
فقط مقایسه سالانه نیست که از تغییر شرایط بازار اجاره خبر می‌دهد. بررسی رشد فصلی شاخص اجاره نیز نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر شده است.
شاخص اجاره در بهار نسبت به زمستان ۶.۵ درصد رشد کرد؛ در حالی که این میزان در بهار سال گذشته ۵.۴ درصد بود. به این ترتیب، رشد فصلی اجاره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد توقف روند کاهشی تورم اجاره صرفاً در آمار نقطه‌به‌نقطه دیده نمی‌شود و در مقایسه فصلی نیز نشانه‌هایی از افزایش سرعت رشد قیمت اجاره وجود دارد.
تغییر مسیر تورم اجاره در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد با سطح بالایی از تورم عمومی مواجه است. تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد، یعنی آخرین ماه بهار، به ۸۸.۶ درصد رسید.
البته مقایسه مستقیم این رقم با تورم اجاره ۳۳.۱ درصدی به دلیل تفاوت دوره‌های آماری، نمی‌تواند فاصله دقیق دو شاخص را نشان دهد. با این حال، سطح بالای تورم عمومی این نگرانی را ایجاد می‌کند که افزایش هزینه‌های زندگی در قراردادهای جدید اجاره نیز اثر خود را نشان دهد.
یکی از ویژگی‌های بازار اجاره این است که مبلغ قرارداد معمولاً در طول مدت قرارداد ثابت می‌ماند و تغییر قیمت‌ها به شکل روزانه در اجاره‌بها منعکس نمی‌شود.
به همین دلیل، اثر افزایش هزینه‌ها می‌تواند هنگام تمدید قرارداد یا جابه‌جایی مستأجر بیشتر نمایان شود. مالکان ممکن است با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و سایر مخارج، رقم بالاتری برای اجاره مطالبه کنند.
در طرف مقابل، مستأجران نیز با افزایش هزینه‌های خانوار مواجه‌اند و توان مالی آن‌ها برای پذیرش رشد شدید اجاره محدود است. بنابراین، قیمت نهایی قرارداد به تعامل میان توان پرداخت مستأجر، انتظارات مالک، میزان عرضه و سطح تقاضا بستگی خواهد داشت.
افزایش تورم اجاره در بهار، به‌تنهایی به معنای آن نیست که بازار وارد یک دوره قطعی از جهش قیمت شده است. داده‌های موجود فعلاً نشان می‌دهند روند کاهش تورم اجاره متوقف شده و سرعت رشد آن نسبت به زمستان افزایش یافته است.
از سوی دیگر، بالا بودن تورم عمومی نیز الزاماً به افزایش هم‌اندازه اجاره‌بها منجر نمی‌شود. قدرت خرید خانوارها، وضعیت واحدهای اجاری و میزان تقاضا میتوانند سرعت انتقال فشارهای تورمی به بازار اجاره را محدود یا تشدید کنند.
بنابراین، نقطه مهم برای ارزیابی آینده بازار، قراردادهایی است که در ماه‌های پیش رو تمدید یا منعقد می‌شوند. اگر فشار هزینه‌ها و انتظارات تورمی در این قراردادها منعکس شود، احتمال تداوم افزایش تورم اجاره بیشتر خواهد شد؛ در غیر این صورت، افزایش ثبت‌شده در بهار می‌تواند صرفاً یک توقف موقت در روند نزولی باشد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
