به گزارش اطلاع با ما ، هزینه مسکن: سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران برای سومین سال پیاپی رکورد زد و به ۴۴ درصد رسید. در تهران این رقم نزدیک به ۶۰ درصد است؛ سطحی که نشان از فشار غیرقابلتحمل بر مستاجران و کاهش توان معیشتی خانوارها دارد.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوارهای شهری ایران در سال ۱۴۰۳ به رکورد تاریخی ۴۴ درصد رسید. این یعنی تقریباً نیمی از درآمد خانوارها صرف اجاره یا تأمین مسکن میشود. در استان تهران، این نسبت حتی به حدود ۶۰ درصد رسیده است؛ سطحی که در مقیاس جهانی، نشانهی بحران مسکن و فشار شدید اقتصادی بر مستاجران به شمار میرود.
در شرایط ایدهآل اقتصادی، این شاخص نباید از ۳۰ درصد فراتر رود. با عبور آن از این مرز، کارشناسان از «فشار هزینهای بحرانی» سخن میگویند؛ وضعیتی که اکنون بیش از ۷۰ درصد خانوارهای مستاجر ایرانی در آن گرفتارند.
روند هشتساله نشان میدهد سهم هزینه مسکن از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ از ۳۳ درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، هزینه مسکن ۱۱ برابر شده، اما درآمد خانوارها تنها ۹ برابر رشد کردهاند. این اختلاف باعث کاهش قدرت خرید، از بین رفتن توان پسانداز و رشد نابرابری اقتصادی شده است.
پایتخت در صدر جدول فشار هزینهای قرار دارد. خانوارهای تهرانی بهطور میانگین نزدیک به ۶۰ درصد از کل هزینههای خود را برای اجاره یا تأمین مسکن صرف میکنند. در هفت استان پرجمعیت دیگر، سهم مسکن از کل هزینهها نیز به بالای ۴۵ درصد رسیده است. تنها استانهای کوچکتر با نرخ اجاره پایینتر، شرایطی نزدیک به استاندارد جهانی دارند.
افزایش بیوقفه هزینه مسکن تنها بر مستاجران اثر نمیگذارد؛ بلکه کل اقتصاد را درگیر رکود کرده است. برآوردها نشان میدهد مجموع هزینه مسکن و خوراکیها در سبد خانوارهای شهری اکنون بیش از ۸۰ درصد کل هزینهها را شامل میشود.
در چنین شرایطی، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات بهشدت کاهش یافته و رکود مصرفی به رکود تولیدی تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند که ترکیب «تورم خوراکی» و «جهش اجاره» چرخهای رکودزا ایجاد کرده که اقتصاد ایران را از مسیر رشد پایدار خارج میکند.
بررسیها نشان میدهد دو عامل اصلی در شکلگیری این بحران نقش داشته است:
افزایش تقاضای اجارهنشینی به دلیل کاهش توان خرید خانهاولیها از سال ۱۴۰۰ به بعد.
در این دوره، میانگین رشد سالانه اجاره حدود ۳۵ درصد بوده که تقریباً دو برابر میانگین تاریخی بازار است؛ نشانهای روشن از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا.
کارشناسان تأکید دارند که تمرکز صرف بر ساختوسازهای ملکی بدون حمایت از بازار اجاره، نمیتواند فشار موجود را کاهش دهد. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد دولتها زمانی که هزینه مسکن از مرز ۴۰ درصد عبور کند، سیاستهای حمایتی فوری برای اجارهنشینان در نظر میگیرند.
در ایران نیز توسعه پروژههای مسکن اجارهای، اجرای طرحهای اجاره به شرط تملیک و ارائه معافیتهای مالیاتی به سازندگان میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
به باور تحلیلگران، دولت میتواند مسیر کاهش بحران را از دو محور دنبال کند:
تبدیل پروژههای بدون خریدار در طرحهای مسکن ملی به واحدهای اجارهای.
تشویق بخش خصوصی به اجارهداری حرفهای از طریق کاهش مالیاتها و اعطای تسهیلات.
در غیر این صورت، «چاه ویل هزینه مسکن» بخش بیشتری از درآمد خانوارها را خواهد بلعید و رکود اقتصادی عمیقتر میشود.
افزایش مداوم سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها نشانهای روشن از بحران ساختاری بازار اجاره است. اگر سیاستهای حمایتی فوری اجرا نشود، نهتنها مستاجران بلکه کل اقتصاد کشور از این فشار آسیب خواهد دید. مهار بحران مسکن، دیگر انتخاب نیست؛ ضرورتی است برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
