به گزارش اطلاع با ما ، تأکید دوباره مسعود پزشکیان بر ضرورت استفاده از فناوری و پرهیز از محدودیتهای گسترده، بار دیگر بحث درباره میزان اختیار دولت در حوزه اینترنت را مطرح کرده است. دیدگاههای مطرحشده از سوی یک نماینده مجلس و یک فعال سیاسی نشان میدهد که تصمیمگیری درباره اینترنت میان دولت و نهادهای مختلف تقسیم شده و همین موضوع میتواند اجرای سیاستهای دولت را پیچیده کند.
تأکید دوباره مسعود پزشکیان بر ضرورت توسعه فناوری و پرهیز از بستن مسیر نوآوری، بار دیگر موضوع سیاستهای اینترنتی کشور و میزان اختیار دولت در این حوزه را به بحثی جدی تبدیل کرده است.
رئیسجمهور در مراسم افتتاح برخی پروژههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر ظرفیتهای فناوری گفت نباید صرف احتمال سوءاستفاده از ابزارهای جدید، مسیر پیشرفت و استفاده از فناوری را مسدود کرد. از نگاه او، فناوری میتواند هم برای اهداف نادرست و هم برای حل مشکلات، افزایش رفاه، آموزش و توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
این موضع در حالی مطرح شده که در سالهای اخیر، موضوع محدودیت اینترنت و فیلترینگ یکی از چالشهای مهم میان دولت، نهادهای سیاستگذار و افکار عمومی بوده است.
رویکرد رئیسجمهور را میتوان بر پایه یک اصل کلی خلاصه کرد: نباید نگرانیهای ناشی از سوءاستفاده احتمالی، به توقف مسیر فناوری منجر شود.
پزشکیان معتقد است کشور برای عبور از مشکلات به دانش، نوآوری و استفاده از ظرفیت متخصصان نیاز دارد. از این منظر، ایجاد محدودیت گسترده برای فناوری نهتنها مانع سوءاستفاده نمیشود، بلکه میتواند فرصتهای توسعه و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و نیروهای متخصص را نیز کاهش دهد.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا دولت برای اجرای چنین رویکردی، اختیار کامل در حوزه اینترنت دارد؟
یکی از مهمترین ابهامها به ساختار تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی بازمیگردد. اینترنت صرفاً یک موضوع فنی یا اجرایی نیست و در برخی مقاطع، تصمیمات مربوط به آن با مسائل امنیتی و سیاستگذاری کلان گره خورده است.
به همین دلیل، علاوه بر وزارت ارتباطات و دولت، نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی نیز در این حوزه نقش دارند.
همین تعدد مراکز تصمیمگیری باعث شده در برخی موارد میان مواضع دولت و تصمیمات اجرایی یا سیاستی، فاصلهای ایجاد شود؛ مسئلهای که موافقان و منتقدان سیاستهای فعلی اینترنت هر کدام برداشت متفاوتی از آن دارند.
در مقاطعی که محدودیتهای ارتباطی افزایش یافت، موضوع میزان اختیار رئیسجمهور برای تغییر وضعیت اینترنت نیز مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس توضیحاتی که از سوی یکی از مسئولان دفتر رئیسجمهور مطرح شده، در دورههای بحرانی، تصمیمگیری درباره برخی محدودیتها به سازوکارهای ویژهای در چارچوب شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.
در ادامه نیز دولت تلاش کرده با تشکیل سازوکارهای داخلی و استفاده از ظرفیت قانونی خود، شرایط ارتباطی را تغییر دهد.
این روند نشان میدهد که حتی زمانی که رئیسجمهور با ادامه محدودیتها موافق نباشد، اجرای سیاست مورد نظر او میتواند به هماهنگی با مجموعهای از نهادهای دیگر نیاز داشته باشد.
همین موضوع اکنون به یکی از مهمترین پرسشها درباره سیاست اینترنت تبدیل شده است.
از یک سو، رئیسجمهور ریاست برخی شوراهای مهم کشور را بر عهده دارد و دولت نیز وزارت ارتباطات را در اختیار دارد. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با امنیت، فضای مجازی و ارتباطات در برخی شرایط در سطح نهادهای دیگری بررسی میشود.
در نتیجه، نمیتوان تمام سیاستهای اینترنتی را صرفاً به وزارت ارتباطات یا شخص رئیسجمهور نسبت داد.
این وضعیت بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که تصمیم دولت درباره بازتر شدن فضای اینترنت با ملاحظات امنیتی یا مصوبات نهادهای بالادستی مواجه شود.
رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، در تحلیل سخنان رئیسجمهور بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان تأکید کرده است.
از نگاه او، دولت باید مسیر حضور متخصصان، دانشگاهیان و شرکتهای دانشبنیان را بازتر کند و نباید نگرانی درباره نفوذ یا سوءاستفاده احتمالی، به کنار گذاشتن ظرفیتهای تخصصی کشور منجر شود.
او همچنین بر اهمیت دریافت نظر کارشناسی پیش از اتخاذ تصمیمهای مهم تأکید کرده و معتقد است بخش خصوصی و نیروهای متخصص نیز میتوانند در توسعه زیرساختهای ارتباطی نقش داشته باشند.
یکی دیگر از محورهای مهم این بحث، وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور است.
حتی اگر درباره میزان محدودیتهای اینترنتی اختلافنظر وجود داشته باشد، کیفیت اتصال، سرعت شبکه، پوشش ارتباطی و پایداری خدمات نیز از مطالبات اصلی کاربران محسوب میشود.
نماینده مجلس در همین زمینه به مشکلات مربوط به آنتندهی تلفن همراه، اینترنت پرسرعت و زیرساختهای ارتباطی در برخی مناطق اشاره کرده است.
بنابراین بخشی از مسئله اینترنت، علاوه بر سیاستگذاری، به توسعه زیرساخت و تأمین منابع مالی برای ارتقای شبکه مربوط میشود.
در جریان جلسه مجلس با وزیر ارتباطات نیز موضوع کیفیت خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس اظهارات رحیمی دشتلویی، یکی از نمایندگان درباره وضعیت آنتندهی تلفن همراه در برخی مناطق و روستاها از وزیر ارتباطات سؤال کرد و موضوعاتی مانند اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت، نمایندگان به سؤال مطرحشده رأی دادند و وزیر ارتباطات کارت زرد دریافت کرد.
موضوع رفع فیلترینگ نیز در این جلسه مطرح شد، اما به گفته این نماینده، پاسخهای ارائهشده درباره این موضوع و همچنین مسئله فیلترشکنها برای برخی نمایندگان شفافیت لازم را نداشت.
مهدی آیتی، فعال سیاسی، در تحلیل ساختار تصمیمگیری در حوزه اینترنت، معتقد است ریاست رئیسجمهور بر برخی شوراها لزوماً به معنای برخورداری از اختیار مطلق نیست.
او با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، بر این باور است که تصمیمات این حوزه میتواند تحت تأثیر مجموعهای از ملاحظات سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته باشد.
از نگاه او، در شرایط خاص، موضوع امنیت میتواند بر تصمیمات اجرایی دولت سایه بیندازد و همین مسئله دامنه عمل دولت را محدود کند.
پاسخ به این پرسش، به نوع تصمیم و شرایطی که کشور در آن قرار دارد وابسته است.
در شرایط عادی، دولت و وزارت ارتباطات در حوزه سیاستگذاری و اجرای امور ارتباطی نقش مهمی دارند. اما هنگامی که یک موضوع با مسائل امنیتی و تصمیمات نهادهای عالی کشور پیوند میخورد، فرآیند تصمیمگیری پیچیدهتر میشود.
به همین دلیل، حتی اگر رئیسجمهور دیدگاه مثبتی نسبت به کاهش محدودیتهای اینترنتی داشته باشد، اجرای آن لزوماً تنها با یک دستور اجرایی امکانپذیر نیست.
در بخش دیگری از این بحث، موضوع وجود جریانهای ذینفع در حوزه فیلترینگ و فیلترشکنها مطرح شده است.
این دیدگاه از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده و بر این اساس، گروههایی ممکن است از وضعیت محدود اینترنت منافع اقتصادی داشته باشند.
با این حال، چنین ادعاهایی نیازمند بررسی و مستندات مستقل است و نمیتوان صرفاً بر اساس اظهارنظرهای سیاسی، وجود یک شبکه سازمانیافته را قطعی تلقی کرد.
آنچه روشن است، اختلاف نظر درباره نحوه مدیریت اینترنت و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سیاستهای محدودکننده همچنان ادامه دارد.
برخی منتقدان معتقدند دولت در حوزههایی مانند اینترنت و فضای مجازی، اختیار کامل ندارد و تصمیمگیری میان چند نهاد توزیع شده است.
در مقابل، میتوان گفت دولت همچنان از مسیر حضور در شوراهای عالی، وزارت ارتباطات و سازوکارهای اجرایی، در تعیین سیاستهای ارتباطی نقش قابل توجهی دارد.
بنابراین مسئله اصلی شاید نه «بیاختیاری کامل دولت» و نه «اختیار مطلق رئیسجمهور»، بلکه نحوه توزیع مسئولیت و قدرت تصمیمگیری میان نهادهای مختلف باشد.
سخنان اخیر پزشکیان را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد؛ او بر این باور است که کشور نمیتواند برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی، اصل فناوری و نوآوری را کنار بگذارد.
در چنین رویکردی، راهکار اصلی به جای بستن مسیر فناوری، افزایش توان تخصصی، ارتقای سواد دیجیتال، تقویت زیرساختها و ایجاد سازوکارهای هوشمند برای کاهش آسیبهاست.
با این حال، اجرای این نگاه نیازمند هماهنگی میان دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر است؛ موضوعی که همچنان یکی از چالشهای اصلی سیاست اینترنتی کشور به شمار میرود.
اکنون با تأکید دوباره رئیسجمهور بر توسعه فناوری، یک پرسش مهم همچنان مطرح است: اگر دولت خواهان اینترنت بازتر و استفاده گستردهتر از فناوری است، در نهایت چه نهادی درباره سطح دسترسی کاربران تصمیم میگیرد؟
پاسخ به این پرسش، تنها به جایگاه وزارت ارتباطات یا شخص رئیسجمهور محدود نمیشود و به ساختار تصمیمگیری میان دولت، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی نیز ارتباط پیدا میکند.
در نتیجه، آینده سیاست اینترنتی کشور بیش از آنکه صرفاً به یک دستور اجرایی وابسته باشد، به میزان هماهنگی میان این نهادها و نوع جمعبندی آنها درباره همزمانی «توسعه فناوری» و «ملاحظات امنیتی» بستگی خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
