به گزارش اطلاع با ما ، سایپا در شرایطی با هشدار جدی قطعهسازان درباره بدهیهای سنگین و بحران نقدینگی مواجه شده که اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه واگذاری این خودروساز نیز بالا گرفته است. در حالی که دولت بر ادامه خصوصیسازی تأکید دارد، مجلس نسبت به واگذاری کامل سهام سایپا ملاحظاتی دارد؛ همزمان، شرکت اعلام کرده روند تولید و تحویل خودرو ادامه دارد.
سایپا بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی بحث درباره آینده صنعت خودروی ایران تبدیل شده است؛ اینبار نه فقط به دلیل مشکلات تولید و کیفیت، بلکه بهواسطه ادعای قطعهسازان درباره وضعیت مالی این شرکت و اختلاف دولت و مجلس بر سر آینده مالکیت آن.
ماجرا از جایی جدیتر شده که انجمن قطعهسازان نسبت به ادامه تأمین مالی سایپا هشدار داده و اعلام کرده مطالبات انباشته، توان مالی قطعهسازان را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، میزان بدهی سایپا را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس این ادعا، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به قطعهسازان مربوط میشود.
اهمیت این ارقام از آنجا ناشی میشود که قطعهسازان خود برای ادامه تولید با هزینههای سنگینی مانند خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و تأمین انرژی مواجه هستند. وقتی مطالبات آنها از خودروساز با تأخیر پرداخت شود، سرمایه در گردش این زنجیره نیز تحت فشار قرار میگیرد.
به همین دلیل، قطعهسازان هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند توان تأمین قطعات را کاهش دهد و در صورت تشدید بحران نقدینگی، مشکلات سایپا به سایر حلقههای صنعت خودرو نیز منتقل شود.
بحران مطرحشده درباره سایپا صرفاً به حجم بدهیها محدود نمیشود. منتقدان، ساختار مدیریتی و نحوه تصمیمگیری در این شرکت را نیز بخشی از مشکلات موجود میدانند.
از این دیدگاه، تزریق منابع مالی جدید بدون اصلاح شیوه مدیریت و ساختار مالکیت، ممکن است تنها زمان بروز بحران را عقب بیندازد و مشکل اصلی را برطرف نکند.
به همین دلیل، بحث خصوصیسازی سایپا دوباره با جدیت بیشتری مطرح شده است؛ هرچند همین موضوع نیز خود به محل اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است.
دولت بر ادامه روند خصوصیسازی خودروسازان تأکید دارد و واگذاری سهام باقیمانده سایپا نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس نسبت به واگذاری کامل سهام این خودروساز ملاحظات جدی دارند. بر اساس اظهارات مطرحشده، وزارت اقتصاد به دنبال واگذاری بخشی از سهام باقیمانده دولتی و سهام تودلی سایپا است، اما مخالفان این روند معتقدند باید سهم حاکمیتی دولت در این صنعت مادر حفظ شود.
همین اختلاف باعث شده موضوع واگذاری سایپا به یک مسئله فراتر از تصمیم اقتصادی تبدیل شود و ابعاد مدیریتی، صنعتی و حاکمیتی نیز پیدا کند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از تشکیل کمیتهای برای بررسی اختلاف میان دولت و مجلس درباره سهام سایپا خبر داده است.
قرار است نمایندگان دستگاههای مختلف در این فرآیند درباره نحوه واگذاری و میزان سهمی که باید در اختیار دولت باقی بماند، به جمعبندی برسند.
به این ترتیب، در حالی که سایپا با مشکلات مالی و مطالبات سنگین قطعهسازان دستوپنجه نرم میکند، هنوز درباره یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای آینده این شرکت، یعنی خصوصیسازی، توافق کاملی میان نهادهای تصمیمگیر وجود ندارد.
استفاده از عنوان «ورشکستگی» درباره سایپا نیازمند تفکیک میان ادعای قطعهسازان و وضعیت رسمی حقوقی و مالی شرکت است. آنچه مطرح شده، توصیف شرایط مالی سایپا از سوی فعالان صنعت قطعهسازی است و بهتنهایی به معنای اعلام رسمی ورشکستگی شرکت نیست.
از سوی دیگر، تداوم تولید و تحویل خودرو نیز نشان میدهد فعالیت عملیاتی سایپا متوقف نشده است. این خودروساز همچنین بخشی از تعهدات معوق خود را کاهش داده و روند تحویل خودرو همچنان ادامه دارد.
بنابراین، مسئله اصلی را باید در ترکیبی از بدهی سنگین، کمبود نقدینگی، مطالبات قطعهسازان و چالشهای مدیریتی جستوجو کرد.
در کنار هشدارهای مالی، سایپا توانسته بخشی از تعهدات عقبافتاده خود را کاهش دهد. طبق اطلاعات منتشرشده، حدود ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق این شرکت کم شده است.
این اتفاق نشان میدهد خطوط تولید و فرآیند تحویل خودرو همچنان فعال هستند؛ با این حال، ادامه این روند به تأمین نقدینگی و توان زنجیره قطعهسازی وابسته است.
در واقع، کاهش تعهدات معوق را نمیتوان بهتنهایی نشانه برطرف شدن مشکلات مالی دانست، همانطور که ادعای قطعهسازان درباره شرایط بحرانی نیز به معنای توقف فعالیت یا ورشکستگی رسمی سایپا نیست.
سایپا اکنون در نقطهای قرار گرفته که چند مسئله اساسی همزمان باید درباره آن تعیین تکلیف شود: تأمین منابع مالی، پرداخت بدهی قطعهسازان، اصلاح ساختار مدیریتی و مشخص شدن مدل مالکیت آینده شرکت.
خصوصیسازی میتواند یکی از مسیرهای تغییر وضعیت باشد، اما اختلاف دولت و مجلس نشان میدهد هنوز درباره شکل اجرای آن اجماع وجود ندارد.
در نهایت، پرسش مهم برای صنعت خودرو این نیست که سایپا فقط با چه میزان بدهی مواجه است؛ بلکه این است که آیا مدل مدیریتی و مالکیتی فعلی توان عبور از بحران را دارد و اگر قرار است مالکیت تغییر کند، این واگذاری چگونه میتواند به جای انتقال مشکل، زمینه اصلاح واقعی ساختار این خودروساز را فراهم کند.
تا زمانی که مشکل نقدینگی و بدهی زنجیره تأمین حل نشود، حتی ادامه تولید نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده ثبات آینده سایپا باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
