قدرت خرید خانوارهای کارگری در ماه‌های اخیر با فشار تورم و رشد هزینه‌های زندگی کاهش یافته است. چرا افزایش دستمزدها نتوانسته از معیشت کارگران و بازنشستگان حمایت کند و چه راهکارهایی برای جبران این شکاف مطرح می‌شود؟؛

جهش نرخ دلار و طلا باعث شد اثر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۵ در کمتر از دو ماه از بین برود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر رسیده است.؛

حق مسکن کارگران پس از دو سال افزایش یافت و به ۳ میلیون تومان رسید؛ اما آیا این رقم در برابر اجاره‌های سنگین و بحران مسکن، قدرت نجات معیشت کارگران را دارد؟؛

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه مهم هیئت وزیران را ابلاغ کرد: حق مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۵ به ماهانه ۳ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود و کارفرمایان موظفند مابه‌التفاوت فروردین را همراه با حقوق اردیبهشت به حساب کارگران واریز کنند.؛

رئیس‌جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر بر عزم دولت برای صیانت از حقوق، امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران تأکید کرد. ؛

معاون اول رئیس‌جمهوری در پیامی به مناسبت روز کارگر با تأکید بر اینکه با تمام توان در «میدان» و «دیپلماسی» تلاش می‌کنیم حق کارگران را از بدخواهان بستانیم، نوشت: ما متعهد به ترمیم آسیب‌ها و عبور از بحران‌های تحمیلی هستیم. ؛

با اعلام حداقل دستمزد ۱۴۰۵ و تاخیر یک ماهه در ابلاغ، عقب ماندگی ۱۰ ساله حقوق کارگران در برابر تورم چقدر شده؟ بررسی نگرانی‌ها از هزینه مسکن تا مقاومت کارفرمایان.؛

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای رفع چالش های احتمالی پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی و رونق این حوزه در دوره پساجنگ برنامه‌ریزی کرده است. ؛

جنگ ۴۰ روزه اقتصاد ایران را فلج کرد. کارگران روزمزد، مشاغل آنلاین و کارگاه‌های کوچک بدون حمایت واقعی، زیر آوار خسارت‌ها ماندند. آیا یک میلیون تومان کالابرگ برای عبور از این بحران کافی است؟ ؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بخشنامه دستمزد کارگران برای سال جاری، بعد از اتمام تعطیلات ابلاغ می‌شود.؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصمیمات جدید دولت در حوزه معیشت و حمایت‌های اجتماعی اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است. ؛

نماینده کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد زندگی کارگران را 45 میلیون تومان اعلام کرد و افزایش 17 میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱ میلیون تومان را خواستار شد.؛