به گزارش اطلاع با ما ، کارگران: با اعلام حداقل دستمزد ۱۴۰۵ و تاخیر یک ماهه در ابلاغ، عقب ماندگی ۱۰ ساله حقوق کارگران در برابر تورم چقدر شده؟ بررسی نگرانیها از هزینه مسکن تا مقاومت کارفرمایان.
هر سال با نزدیک شدن به اسفند، یکی از حساسترین جدالهای اقتصادی ایران کلید میخورد: سقف میز مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران. اما نگاهی به تغییرات ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که این مذاکرات غالباً با «قفلشدن» حقوق کارگران بین تورم و هزینههای کارفرما به پایان رسیده است.
در یک دهه اخیر، نرخ تورم نقطهبهنقطه در برخی سالها مانند ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از مرز ۴۰ درصد هم عبور کرده، اما افزایش حداقل دستمزد هرگز نتوانسته بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم اعلامی را پوشش دهد. به زبان ساده، توان خرید کارگر در پایان هر سال نسبت به ابتدای همان سال افت قابل توجهی داشته است.
برای نمونه، در سالهایی که حقوق کارگر حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از ۸۰ درصد جهش داشت. نتیجه؟ سهم اجارهنشینی از سبد معیشت کارگران به بالاترین رقم تاریخی خود رسید.
مشکل فقط افزایش سالانه نیست؛ مشکل «اثر مرکب عقبافتادگی» است. وقتی دستمزد سالانه کمتر از تورم رشد کند، شکاف بین هزینه زندگی و حقوق هر سال عمیقتر میشود. فعالان کارگری میگویند اگر دستمزد ۱۰ سال پیش را مبنای محاسبه قرار دهیم، حقوق امسال باید حداقل ۳ برابر میشد تا همان قدرت خرید را داشته باشد.
اما آنچه در عمل رخ داده، افزایشی خطی و بسیار کمتر از منحنی تورم بوده است.
یکی از تلخترین نتایج این روند، تغییر الگوی هزینه کارگران است. در ۱۰ سال پیش، سهم مسکن از حقوق یک کارگر حداقلیبگیر حدود ۳۰ درصد بود. امروز در تهران و کلانشهرها، همین سهم به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده. یعنی کارگر پس از پرداخت اجاره، عملاً چیزی برای خورد و خوراک و درمان باقی نمیماند.
این واقعیت، نگرانی اصلی مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۵ را تشکیل میدهد: مصوبهای که با بیش از یک ماه تاخیر ابلاغ شد و باز هم نتوانست وعده «جبران عقبماندگی» را عملی کند.
در پشت پرده این مقاومتها، یک ساختار کلیدی وجود دارد: دولت بزرگترین کارفرمای ایران است. هر یک درصد افزایش دستمزد کارگران، فشار بودجهای مستقیم بر حقوقبگیران دولت، شرکتهای دولتی و پیمانکاران عمومی وارد میکند. در نتیجه هر سال شاهد یک کشمکش آشنا هستیم: نمایندگان کارگر خواستار جبران تورم و عقبافتادگی، و نمایندگان کارفرما (با همراهی دولت) بر توان اقتصادی بنگاهها تاکید میکنند.
نگاه به یک دهه اخیر نشان میدهد اگرچه عدد ریالی حداقل دستمزد همواره در حال افزایش بوده، اما هیچ سالی نتوانسته پیش از تورم یا همگام با آن حرکت کند. تاخیر یک ماهه ابلاغ مصوبه ۱۴۰۵ نیز تنها نماد تازهای از قواعد تکراری این بازی است: حقوق کارگر نه بر اساس نیاز معیشتی، که بر اساس محدودیتهای بودجهای کارفرمای بزرگ (دولت) تعیین میشود
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
