به گزارش اطلاع با ما ، وزارت کار: ۷ ماه از بلاتکلیفی حق مسکن کارگران میگذرد و هنوز شورای عالی کار تشکیل نشده است. کارشناسان میگویند این تعلل وزارت کار، باعث شده میلیونها کارگر از یکی از پایهایترین حقوق قانونی خود محروم بمانند.
در حالی که هزینه مسکن در کشور هر روز بیشتر میشود، کارگران همچنان از افزایش حق مسکن محروم ماندهاند. طبق قانون مصوب مجلس، تعیین و تصویب حق مسکن کارگران باید هر سال در شورای عالی کار انجام شود، اما این شورا بیش از هفت ماه است تشکیل نشده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در یادداشتی تند خطاب به وزیر کار نوشته است: «بیش از هفت ماه است شورای عالی کار تشکیل نشده و این در حالی است که میلیونها کارگر چشمانتظار تعیین تکلیف حق مسکن هستند.» کارگران میگویند در حالی که هزینه اجاره و مسکن روزبهروز افزایش یافته، رقم فعلی کمکهزینه مسکن ـ که کمتر از یک میلیون تومان است ـ هیچ تناسبی با واقعیت بازار ندارد.
وزارت کار اخیراً اعلام کرده که چون حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال ۴۵ درصد رشد داشته، دیگر نیازی به افزایش حق مسکن نیست. اما فعالان صنفی این استدلال را «غیرمنطقی» میدانند و معتقدند افزایش حقوق عمومی نباید مانع اجرای مصوبه جداگانه حق مسکن شود. به گفته آنها، حتی با افزایش ۴۵ درصدی، دریافتی بسیاری از کارگران هنوز کفاف اجاره یک خانه کوچک در حاشیه شهرها را نمیدهد.
در حالی که وزیر کار از اجرای طرح ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری سخن گفته، هنوز گزارشی از پیشرفت این پروژه منتشر نشده است. نمایندگان کارگران میگویند حتی در مراسم کلنگزنی این طرح نیز از آنها دعوت نشده و نگرانی دارند که پروژه به سرنوشت بسیاری از طرحهای نیمهتمام قبلی دچار شود.
کارشناسان روابط کار تأکید میکنند که «حق مسکن کارگران» بر اساس قانون، یک تعهد الزامی است و نمیتواند جایگزین یا معوض داشته باشد. در واقع دولت موظف است این کمکهزینه را با تصویب شورای عالی کار پرداخت کند. در شرایطی که تورم اجارهبها و قیمت مسکن به رکوردهای جدیدی رسیده، ادامه تأخیر در تصویب این حق، فشار معیشتی را بر خانوادههای کارگری دوچندان کرده است.
حق مسکن کارگران اکنون به مطالبهای جدی تبدیل شده است. کارگران میگویند وعدهها دیگر کافی نیست و تنها خواستهشان، اجرای قانونی مصوبهای است که سالهاست روی کاغذ مانده است. به نظر میرسد تشکیل سریع شورای عالی کار و تعیین تکلیف این حق قانونی، آزمون جدی برای وزارت کار در قبال معیشت طبقهی کارگر باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
