به گزارش اطلاع با ما ، با ورود به نیمه دوم سال، موضوع ترمیم مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که از ماه‌های پایانی سال گذشته مطرح شد، اما هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است.
در شرایطی که هزینه‌های زندگی فاصله قابل توجهی با درآمد بسیاری از خانوارهای کارگری پیدا کرده، فعالان کارگری معتقدند هرگونه تصمیم درباره دستمزد باید بتواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند و صرفاً به تغییر در مزایای جانبی محدود نشود.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، درباره روند پیگیری ترمیم مزد معتقد است با وجود مطرح شدن موضوع بازنگری دستمزد برای نیمه دوم سال، هنوز اقدام مشخصی که به تصمیم اجرایی منجر شود، مشاهده نشده است.
به گفته او، برای اصلاح دستمزد ابتدا باید اطلاعات مربوط به هزینه‌های خانوار و سبد معیشت به‌روزرسانی شود و پس از آن جلسات کارشناسی و مذاکرات مربوط به تعیین رقم جدید انجام گیرد. بنابراین، صرف طرح موضوع افزایش مزد بدون مشخص شدن روش محاسبه و زمان اجرا، نمی‌تواند به معنای آغاز فرآیند عملی ترمیم حقوق باشد.
یکی از محورهای مورد بحث، نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران است. در این میان، تمرکز بر مزایای جانبی به جای افزایش مزد پایه، از نگاه برخی فعالان کارگری با محدودیت‌هایی همراه است.
مزد پایه در محاسبات مرتبط با سابقه شغلی و برخی حقوق آینده کارگران نقش دارد؛ به همین دلیل، فعالان این حوزه تأکید می‌کنند اگر قرار است افزایشی برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر گرفته شود، بهتر است بخش اصلی آن در ساختار مزد لحاظ شود.
از سوی دیگر، میزان برخورداری کارگران از مزایای جانبی ممکن است با توجه به شرایط کارگاه و نوع قرارداد متفاوت باشد و همین موضوع می‌تواند دامنه اثرگذاری چنین سیاستی را محدود کند.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی، سرعت افزایش هزینه‌های زندگی است. اگر رشد دستمزد از تورم و افزایش قیمت کالاها عقب بماند، حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است اثر محدودی بر قدرت خرید خانوار داشته باشد.
به همین دلیل، فرج‌اللهی علاوه بر افزایش مزد، بر استفاده از حمایت‌های غیرنقدی و تأمین بخشی از کالاهای ضروری خانوارهای کارگری تأکید دارد.
در این دیدگاه، اختصاص یک سبد مشخص از کالاهای اساسی می‌تواند در کنار افزایش دستمزد، بخشی از هزینه‌های ثابت خانوار را پوشش دهد و فشار ناشی از رشد قیمت اقلام ضروری را کاهش دهد.
ایده حمایت کالایی البته نیازمند سازوکار مشخص و شفاف است. تعیین دقیق اقلام، مقدار سهم هر خانوار، نحوه توزیع و نظارت بر فرآیند اجرا از جمله مواردی است که می‌تواند بر اثربخشی چنین طرحی تأثیر بگذارد.
فعالان کارگری معتقدند استفاده از ظرفیت کارشناسان و نمایندگان کارگران در طراحی این سازوکار می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند و کاهش احتمال اجرای نامتوازن آن کمک کند.
کاهش قدرت خرید تنها به وضعیت معیشتی خانوارها محدود نمی‌شود و می‌تواند بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. پایین بودن درآمد نسبت به هزینه‌های زندگی، در برخی بخش‌ها انگیزه ماندگاری نیروی کار را کاهش داده و تمایل به مشاغل دوم، غیررسمی یا خدماتی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، برخی واحدهای تولیدی نیز با مشکل جذب و حفظ نیروی انسانی مواجه هستند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری به همراه داشته باشد.
اکنون با آغاز نیمه دوم سال، مهم‌ترین پرسش برای جامعه کارگری این است که آیا وعده بازنگری مزد به یک تصمیم اجرایی تبدیل خواهد شد یا موضوع همچنان در مرحله بررسی و مذاکره باقی می‌ماند.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی خانوار است. هر تصمیمی که برای ترمیم مزد گرفته شود، میزان اثرگذاری آن بر قدرت خرید، نحوه اجرای مصوبه و سرعت تطبیق آن با شرایط اقتصادی، تعیین‌کننده میزان رضایت از نتیجه خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
