به گزارش اطلاع با ما، حقوق کارمندان و فرهنگیان – در هفتههای اخیر، بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت و اجرای فوقالعاده خاص به یکی از موضوعات مهم حوزه دستمزد تبدیل شده است. هدف اصلی این طرح، کاهش فاصله درآمدی میان کارکنان دستگاههای اجرایی عنوان شده و برخی نمایندگان مجلس آن را با جدیت پیگیری میکنند.
همزمان، احتمال افزایش حقوق از مهرماه ۱۴۰۵ در قالب اجرای فوقالعاده خاص مطرح شده است. با این حال، باید توجه داشت که «طرح و پیگیری ترمیم حقوق» با «تصویب رسمی افزایش عمومی حقوق از مهرماه» تفاوت اساسی دارد. تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی، نمیتوان افزایش حقوق را برای همه کارکنان قطعی دانست. در این گزارش، جزئیات مربوط به افزایش حقوق و اجرای فوقالعاده خاص برای کارکنان دولت بررسی میشود.
یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه کرد، این است که شنیدن خبر افزایش حقوق، به معنای قطعی شدن آن نیست. در حال حاضر، موضوع ترمیم حقوق در قالب اجرای فوقالعاده خاص در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد شده است که افزایش حقوق در دو نوبت طی سال اعمال شود.
فوقالعاده خاص یکی از ابزارهای پیشنهادی برای کاهش فاصله درآمدی میان کارکنان دستگاههای اجرایی است. هدف این طرح، عادلانهتر کردن نظام پرداخت و جبران بخشی از عقبماندگی حقوق کارکنان در سالهای اخیر عنوان شده است.
بر اساس طرحهای مطرحشده، این فوقالعاده ممکن است بهصورت افزایش حقوق در دو نوبت در سال اعمال شود تا فشار مالی بر دولت توزیع شود و کارکنان نیز در طول سال از افزایش درآمد بهرهمند شوند. با این حال، جزئیات دقیق آن هنوز نهایی نشده است.
ذبیحالله سلمانی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیحاتی درباره اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در چهار دستگاه اجرایی اعلام کرد که این طرح بهصورت آزمایشی (پایلوت) در این دستگاهها اجرا میشود.
افرادی که کار بیشتر یا با کیفیتتری انجام دهند، از نظام پرداخت بالاتری بهرهمند میشوند.
چهار دستگاه اداری بهعنوان پایلوت انتخاب شدهاند و طرح در آنها بهصورت آزمایشی اجرا میشود.
در صورت اجرای کامل این طرح، نتایج قابل رصد و اعلام خواهد بود.
هدف اصلی: ایجاد انگیزه برای افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات و حرکت به سمت نظام پرداخت عادلانهتر.
سلمانی همچنین به برنامه اصلاح نظام اداری کشور اشاره کرد که از ابتدای دولت چهاردهم بهعنوان یکی از مهمترین برنامهها تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. این برنامه در شش محور اصلی تدوین شده است:
۱. اصلاح ساختار کلان دولت بهبود ساختار و اندازه دولت ۲. مدیریت سرمایه انسانی ساماندهی نیروی انسانی در دستگاههای اداری ۳. هوشمندسازی دولت توسعه خدمات الکترونیکی و دولت هوشمند ۴. ارتقای فرهنگ سازمانی بهبود فرهنگ کاری و رفتار سازمانی ۵. فوریتهای اداری رسیدگی سریع به مسائل ضروری
این برنامه در قالب ۴۸ برنامه عملیاتی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و همه دستگاهها و دولت در چارچوب آن حرکت میکنند. برنامه مذکور برگرفته از سیاست کلی نظام اداری کشور و تکالیف قوانین مختلف از جمله قانون برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی است.
در کنار اخبار مربوط به ترمیم حقوق کارمندان، برخی گزارشهای غیررسمی از افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی حقوق معلمان از مهرماه خبر دادهاند. این موضوع در فضای مجازی و برخی رسانهها بهعنوان «سورپرایز مهرماه برای معلمان» مطرح شده است.
نکته مهم: این رقم هنوز از سوی مراجع رسمی تأیید نشده و صرفاً یک خبر منتشرشده در برخی رسانهها است. بنابراین، تا زمانی که سازمان اداری و استخدامی کشور یا وزارت آموزش و پرورش بهطور رسمی آن را اعلام نکند، نمیتوان آن را قطعی دانست. معلمان و فرهنگیان محترم توصیه میشود برای اطلاع از میزان دقیق افزایش حقوق خود، فقط به منابع رسمی مراجعه کنند.
ترمیم حقوق کارمندان در حال پیگیری در مجلس و دولت فوقالعاده خاص پیشنهاد شده؛ در انتظار تصویب و ابلاغ افزایش دو نوبتی حقوق پیشنهاد مطرحشده پرداخت مبتنی بر عملکرد اجرای آزمایشی در ۴ دستگاه برنامه اصلاح نظام اداری تدوین و ابلاغ در ۶ محور و ۴۸ برنامه افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی حقوق معلمان خبر غیررسمی؛ نیازمند تأیید رسمی
در هفتههای اخیر، بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت و اجرای فوقالعاده خاص به یکی از موضوعات مهم حوزه دستمزد تبدیل شده است. هدف اصلی این طرح، کاهش فاصله درآمدی میان کارکنان دستگاههای اجرایی عنوان شده و برخی نمایندگان مجلس آن را با جدیت پیگیری میکنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
