به گزارش اطلاع با ما ، اجرای مرحله جدید سیاست مدیریت مصرف سوخت با افزایش نرخ سوم بنزین آغاز شد. در حالی که سهمیههای قبلی بدون تغییر باقی ماندهاند، کارشناسان ضمن دفاع از ضرورت اصلاح مصرف، بر کنترل آثار تورمی، شفافیت دولت و همراه کردن مردم تأکید دارند.
اجرای مرحله جدید سیاست مدیریت مصرف سوخت از امروز وارد مرحله عملیاتی شد و نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در مقابل، نرخ بنزین سهمیهای بدون تغییر باقی مانده است.
دولت این اقدام را بخشی از برنامه گستردهتر خود برای کنترل مصرف سوخت و کاهش فشار ناشی از افزایش مصرف بر منابع کشور میداند؛ سیاستی که قرار است تنها به تغییر قیمت محدود نشود.
سالهاست افزایش مصرف بنزین و فاصله میان تولید داخلی و میزان نیاز کشور به یکی از چالشهای اصلی حوزه انرژی تبدیل شده است.
تأمین این اختلاف نیاز، هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل میکند و در کنار آن، قاچاق سوخت و مصرف بالای خودروها نیز بر مشکلات موجود افزوده است.
بر همین اساس، سیاست جدید به جای تغییر یکباره تمام نرخهای بنزین، بر افزایش نرخ غیرسهمیهای تمرکز کرده تا اصلاح مصرف به شکل تدریجی دنبال شود.
یکی از مهمترین نکات طرح جدید این است که افزایش قیمت شامل تمام بنزین مصرفی مردم نمیشود.
بنزین سهمیهای همچنان با نرخ قبلی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و افزایش قیمت مربوط به نرخ سوم است؛ موضوعی که دولت از آن بهعنوان تلاشی برای جلوگیری از وارد شدن شوک مستقیم به خانوارها یاد میکند.
این تفاوت قیمتی همچنین قرار است مصرفکنندگان را به مدیریت بیشتر میزان سوخت مورد استفاده خود ترغیب کند.
افزایش نرخ سوم تنها یکی از بخشهای سیاست جدید دولت است. همزمان مجموعهای از راهکارهای دیگر نیز برای کاهش مصرف سوخت مطرح شده است.
تنوعبخشی به سوخت خودروها، مقابله جدیتر با قاچاق، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و کاهش سفرهای غیرضروری از جمله اقداماتی هستند که در کنار اصلاح قیمت مورد توجه قرار گرفتهاند.
طرحهایی مانند گسترش دورکاری و اجرای برنامههایی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی نیز میتواند بخشی از این سیاست باشد.
برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی، اصل اصلاح سیاست سوخت را اقدامی اجتنابناپذیر میدانند و معتقدند ادامه وضعیت فعلی در بلندمدت هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
از این دیدگاه، مشکل اصلی تنها قیمت بنزین نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مانند مصرف بالای خودروها، فرسودگی ناوگان، قاچاق و ضعف حملونقل عمومی باید همزمان اصلاح شود.
در مقابل، برخی کارشناسان درباره پیامدهای تورمی این تصمیم هشدار داده و معتقدند افزایش نرخ سوخت میتواند در صورت مدیریت نشدن، بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز اثر بگذارد.
یکی از موضوعاتی که در اظهارنظر کارشناسان بارها مورد تأکید قرار گرفته، نحوه ارتباط دولت با مردم است.
تجربه تصمیمهای اقتصادی گذشته نشان داده است که اجرای سیاستهای حساس بدون توضیح روشن میتواند زمینهساز نگرانی و بیاعتمادی شود.
به همین دلیل، کارشناسان معتقدند دولت باید بهطور شفاف توضیح دهد درآمد حاصل از تغییر نرخ سوخت چگونه هزینه خواهد شد و چه منافعی برای جامعه خواهد داشت.
یکی از انتظارات مهم مطرحشده این است که منابع حاصل از اجرای سیاست جدید، صرفاً به جبران هزینههای دولت محدود نشود.
اگر مردم اطمینان پیدا کنند که منابع جدید در مسیر بهبود حملونقل عمومی، حمایت از معیشت خانوارها و کاهش مشکلات حوزه انرژی هزینه میشود، احتمال همراهی جامعه با این سیاست افزایش خواهد یافت.
در واقع، شفافیت درباره محل مصرف درآمدهای جدید میتواند به اندازه خود تصمیم قیمتگذاری اهمیت داشته باشد.
افزایش قیمت سوخت همواره با نگرانی درباره تأثیر آن بر هزینه حملونقل و قیمت کالاها همراه بوده است.
به همین دلیل، کنترل آثار غیرمستقیم تصمیم جدید یکی از مهمترین وظایف دولت در مرحله اجرای طرح خواهد بود.
اگر افزایش نرخ سوم با سیاستهای مکمل همراه نشود، ممکن است بخشی از فشار آن از مسیر هزینه حملونقل به سایر بازارها منتقل شود.
کارشناسان تأکید دارند که ساماندهی مصرف سوخت نباید صرفاً به افزایش قیمت خلاصه شود.
خودروهای کممصرف، توسعه حملونقل عمومی، کاهش فرسودگی ناوگان، کنترل قاچاق و اصلاح الگوی مصرف، بخشهای دیگری از پازل اصلاحات انرژی هستند.
به همین دلیل، موفقیت سیاست جدید را نمیتوان تنها با میزان افزایش قیمت بنزین سنجید؛ بلکه باید دید دولت در سایر بخشهای زنجیره انرژی چه اقداماتی انجام خواهد داد.
افزایش نرخ سوم بنزین در شرایطی اجرا شده که دولت تلاش دارد میان کنترل مصرف سوخت، کاهش هزینههای تأمین انرژی و حفظ قدرت خرید خانوارها تعادل برقرار کند.
اصل اصلاح مصرف برای بسیاری از کارشناسان قابل دفاع است، اما موفقیت آن به نحوه اجرا، کنترل تبعات تورمی، شفافیت مالی و همراهی مردم بستگی دارد.
اکنون باید دید نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی تا چه اندازه میتواند به کاهش مصرف و مدیریت بازار سوخت کمک کند و آیا دولت خواهد توانست بدون ایجاد فشار جدید بر معیشت خانوارها، اهداف این سیاست را محقق کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
