به گزارش اطلاع با ما ، با افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازنگری در مبلغ کالابرگ به یکی از گزینههای مهم سیاست حمایتی تبدیل شده است. افزایش اعتبار کالابرگ در کنار ترمیم دستمزد و حمایت از تولید میتواند به حفظ قدرت خرید دهکهای پایین و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.
همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها، مسئله معیشت بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاها، نوسان نرخ ارز و کاهش توان خرید حقوقبگیران باعث شده حتی افزایش درآمدهای اسمی نیز برای بسیاری از خانوارها نتواند پاسخگوی هزینههای روزمره باشد.
در چنین شرایطی، بحث افزایش اعتبار کالابرگ تنها یک سیاست حمایتی کوتاهمدت نیست؛ بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از عمیقتر شدن فشار معیشتی بر دهکهای پایین و متوسط مورد توجه قرار گیرد.
مشکل اصلی اقتصاد خانوار صرفاً افزایش قیمت یک یا چند کالا نیست. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، آثار آن میتواند از هزینه واردات و مواد اولیه گرفته تا قیمت تمامشده کالاهای تولید داخل گسترش پیدا کند.
در مقابل، درآمد بسیاری از خانوارها با همان سرعت افزایش قیمتها رشد نمیکند. به همین دلیل ممکن است فردی نسبت به سال قبل حقوق بیشتری دریافت کند، اما در عمل توان خرید کمتری داشته باشد.
این فاصله میان درآمد و هزینه، بهخصوص برای خانوارهای کمدرآمد، فشار بیشتری ایجاد میکند؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها صرف کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، مسکن و سایر هزینههای ثابت میشود.
کالابرگ میتواند بخشی از این فشار را به شکل مستقیمتر هدف قرار دهد. برخلاف حمایتهایی که ممکن است بدون هدف مشخص وارد چرخه عمومی اقتصاد شوند، اعتبار کالابرگ برای خرید کالاهای مشخص و مورد نیاز خانوار اختصاص پیدا میکند.
اگر میزان این اعتبار متناسب با افزایش هزینه سبد معیشت تعیین نشود، ارزش واقعی آن با گذشت زمان کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی باید بر اساس تغییر هزینه کالاهای ضروری مورد بازنگری قرار گیرد.
به بیان ساده، کالابرگی که چند ماه قبل میتوانست بخش قابل توجهی از هزینه خرید یک خانوار را پوشش دهد، ممکن است امروز تنها بخش کوچکی از همان سبد را تأمین کند.
یکی از نگرانیهای مطرح درباره سیاستهای حمایتی، احتمال ایجاد فشار تورمی است؛ اما نمیتوان همه انواع حمایت اقتصادی را با یک معیار ارزیابی کرد.
نوع تأمین منابع، نحوه توزیع حمایت و وضعیت عرضه کالاها تعیین میکند که یک سیاست چه اثری بر قیمتها داشته باشد. اگر حمایتها هدفمند باشند و در کنار آن، تولید و عرضه کالاهای ضروری نیز تقویت شود، میتوان از بخشی از آثار منفی تورم بر خانوارها جلوگیری کرد.
بنابراین، مسئله اصلی فقط افزایش یا کاهش حمایت نیست؛ بلکه نحوه اجرای آن اهمیت زیادی دارد.
افزایش دستمزد زمانی میتواند به بهبود معیشت منجر شود که از رشد هزینههای زندگی عقب نماند. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، افزایش حقوق پس از مدت کوتاهی بخش زیادی از اثر خود را از دست میدهد.
از این منظر، سیاست معیشتی نباید صرفاً روی عدد حقوق تمرکز کند. آنچه برای خانوار اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی درآمد است.
کالابرگ میتواند در کنار سیاست دستمزدی، بخشی از این شکاف را جبران کند؛ بهویژه برای خانوارهایی که درآمد آنها امکان همگامی با افزایش هزینههای ضروری را ندارد.
یکی از چالشهای اصلی، شناسایی دقیق گروههایی است که بیشترین آسیب را از تورم میبینند. دهکهای پایین، کارگران کمدرآمد، برخی بازنشستگان، خانوارهای دارای فرد معلول و خانوادههایی که درآمد ثابت دارند، در برابر افزایش قیمت کالاهای ضروری آسیبپذیرتر هستند.
به همین دلیل، سیاست کالابرگ زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که منابع محدود دولت به سمت گروههایی هدایت شود که بیشترین نیاز را دارند.
حمایت یکسان از همه خانوارها ممکن است منابع بیشتری نیاز داشته باشد و الزاماً به اندازه حمایت هدفمند، اثر معیشتی ایجاد نکند.
حمایت از قدرت خرید بدون توجه به سمت عرضه نمیتواند راهکار بلندمدت باشد. اگر توان خرید خانوارها افزایش پیدا کند اما تولید کالاهای مورد نیاز متناسب با آن رشد نکند، احتمال ایجاد فشار قیمتی افزایش خواهد یافت.
بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ باید همزمان با سیاستهایی برای حفظ تولید، کاهش هزینههای تولید و تأمین کالاهای اساسی دنبال شود.
در چنین شرایطی، افزایش قدرت خرید میتواند به جای آنکه صرفاً مصرف را بالا ببرد، به حفظ تقاضای مؤثر و جلوگیری از تشدید رکود در بخش تولید نیز کمک کند.
در شرایطی که تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، کنار گذاشتن سیاستهای حمایتی نمیتواند راهحل اصلی باشد. سیاستگذار باید همزمان دو هدف را دنبال کند: کنترل عوامل ایجاد تورم و جلوگیری از سقوط بیشتر سطح زندگی خانوارهای آسیبپذیر.
افزایش اعتبار کالابرگ، در صورت تأمین مالی مناسب، هدفگذاری دقیق و هماهنگی با سیاستهای تولیدی، میتواند یکی از ابزارهای مهم برای کاهش فشار معیشتی باشد.
در نهایت، معیار موفقیت سیاستهای اقتصادی نباید تنها کاهش یک شاخص یا افزایش یک عدد در فیش حقوقی باشد؛ مهم این است که خانوار ایرانی در پایان ماه بتواند با درآمد خود سهم بیشتری از نیازهای ضروری زندگی را تأمین کند. اگر قدرت خرید ترمیم نشود، افزایش درآمد اسمی نیز نمیتواند به تنهایی مشکل معیشت را حل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
