به گزارش اطلاع با ما ، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تازهترین آمارها نشان میدهد حجم تعهدات ارزی ایفا نشده همچنان رو به افزایش است؛ مسئلهای که از نگاه کارشناسان، تنها به عملکرد بخشی از صادرکنندگان محدود نمیشود و عوامل مختلفی در شکلگیری آن نقش دارند.
بررسی آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که میزان ارز صادراتی بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد طی ماههای گذشته افزایش یافته است. این روند در حالی ادامه دارد که سیاستهای مختلفی برای تسهیل بازگشت ارز و کاهش فاصله میان نرخهای ارزی به اجرا درآمده، اما هنوز نتوانسته به شکل کامل اهداف مورد انتظار را محقق کند.
یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر بارها مطرح شده، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف است. به اعتقاد برخی مسئولان، بخشی از تعهدات ارزی ایفا نشده به این نوع کارتها مربوط میشود؛ زیرا امکان ردیابی فعالیتهای مالی و تجاری در برخی از این موارد با دشواری همراه است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر این موضوع، نمیتواند همه ابعاد مسئله را توضیح دهد و عوامل دیگری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات در اختیار شرکتهای بزرگ قرار دارد و بررسی وضعیت ایفای تعهدات ارزی این مجموعهها نیز اهمیت زیادی دارد. از نگاه آنان، رسیدگی به این موضوع میتواند در کنار نظارت بر سایر صادرکنندگان، به شفافتر شدن روند بازگشت ارز کمک کند.
کارشناسان اقتصادی مجموعهای از عوامل را در این زمینه مؤثر میدانند؛ از تفاوت نرخهای ارزی گرفته تا پیچیدگی برخی مقررات، شرایط تجارت خارجی، فضای سرمایهگذاری و میزان اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده بازار.
به اعتقاد آنان، رفع موانع ساختاری و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی میتواند انگیزه بیشتری برای ایفای تعهدات ارزی ایجاد کند.
فعالان اقتصادی معتقدند مقابله با تخلفات احتمالی باید همراه با اصلاح فرآیندهای نظارتی، افزایش شفافیت و اجرای یکسان قوانین برای همه فعالان اقتصادی باشد. از این منظر، برخورد با تخلفات در کنار تسهیل فعالیت صادرکنندگان قانونمند، میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
تحلیلگران بر این باورند که افزایش بازگشت ارز صادراتی تنها با اعمال مقررات امکانپذیر نیست و مجموعهای از عوامل از جمله ثبات اقتصادی، شفافیت قوانین، کاهش ریسکهای تجاری و اعتماد فعالان اقتصادی در تحقق این هدف نقش دارند.
در نهایت، تداوم اصلاحات در حوزه سیاستهای ارزی، بهبود فضای کسبوکار و نظارت مؤثر بر اجرای تعهدات میتواند زمینه بازگشت بیشتر ارز حاصل از صادرات و تقویت ثبات بازار ارز را فراهم کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ