به گزارش اطلاع با ما ، در حالی که قفسه فروشگاهها همچنان مملو از کالاهای اساسی است، دغدغه اصلی بسیاری از خانوارها دیگر کمبود کالا نیست، بلکه کاهش توان خرید و فشار روزافزون هزینههای زندگی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد تحت تأثیر تنشهای امنیتی، تحریمها و نااطمینانی قرار دارد، مهمترین مأموریت دولت باید مهار افزایش قیمتها و حمایت از معیشت مردم باشد.
به باور کارشناسان، در دورههایی که کشور با شرایط جنگی یا نااطمینانیهای گسترده روبهرو است، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار چندان واقعبینانه نیست. سرمایهگذاران معمولاً در چنین فضایی از ورود سرمایه به فعالیتهای تولیدی خودداری میکنند و همین موضوع روند اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را با چالش مواجه میکند.
از سوی دیگر، آسیب به زیرساختها، دشواری تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند و زمینه رشد قیمتها را فراهم میسازد.
اگرچه بازار با کمبود گسترده کالاهای مصرفی روبهرو نیست، اما افزایش مداوم قیمتها باعث شده بخش بزرگی از جامعه قدرت خرید گذشته را از دست بدهد. به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که تمرکز سیاستگذاران باید بر کنترل تورم، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و حفظ ثبات بازار باشد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش محدود قیمتها نیز میتواند فشار بیشتری بر دهکهای کمدرآمد وارد کند و هزینه تأمین نیازهای روزمره را افزایش دهد.
کارشناسان ادامه اجرای سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ و سایر برنامههای معیشتی را برای کاهش فشار اقتصادی ضروری میدانند. به اعتقاد آنان، این اقدامات میتواند تا حدودی از کاهش رفاه خانوارهای کمدرآمد جلوگیری کرده و امنیت غذایی این گروهها را حفظ کند.
همچنین تأکید میشود که نظارت دقیق بر بازار و مقابله با احتکار، قیمتگذاری غیرمنطقی و سودجویی برخی فعالان اقتصادی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید کارشناسان، افزایش شفافیت در تخصیص ارز، نظارت بر تسهیلات کلان، بازگشت منابع ارزی و جلوگیری از شکلگیری فساد اقتصادی است. از نگاه آنان، مدیریت صحیح این حوزهها میتواند از فشار بیشتر بر بازار و افزایش قیمتها جلوگیری کند.
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد که در بخش عمده کالاهای اساسی، کمبود محسوسی مشاهده نمیشود و عرضه همچنان ادامه دارد. با این حال، افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و تورم موجب شده قیمت بسیاری از کالاها بالاتر برود و خانوارها برای تأمین نیازهای روزانه با دشواری بیشتری روبهرو شوند.
در مجموع، کارشناسان معتقدند مهمترین چالش امروز اقتصاد، نه کمبود کالا بلکه کاهش قدرت خرید مردم است؛ موضوعی که در صورت ادامه روند فعلی، میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ